ترى مجلة “إيكونوميست” في تقييم لإجراءات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أنه تعلم من الدرس الإماراتي القائمة على القمع السياسي مقابل فتح الباب للحرية الإجتماعية. وجاء في التقرير المعنون: “حسابات محمد بن سلمان” أن ولي العهد منح المواطنين السعوديين حريات اجتماعية أوسع لكنه جردهم من حرياتهم السياسية.
 
وقالت إن شهر رمضان في السعودية عادة ما كان شهر العفو الملكي وبدلا من إصدار مراسيم العفو، أضاف محمد بن سلمان، الذي يعد القوة المحركة وراء العرش السعودي، الفي أو أكثر معتقلا سياسيا ومنذ إيلول (سبتمبر).
 
وفي الشهر الماضي اعتقل “الحمقى” التابعون له، كما تصفهم المجلة، 17 ناشطا ليبراليا منهم تسع نساء بعضهن طالبن بحق المرأة في قيادة السيارات.
 
وتضيف أن الأمير محمد خفف من حدة القيود الإجتماعية، فعقود من الحظر على المرأة قيادة السيارات ستتنتهي في 24 حزيران (يونيو) الحالي لكن عندما يطالب المواطنون بحقوق أكثر بدلا من الإنتظار بصبر حتى تمنح لهم بأمر ملكي يكون مصيرهم السجن. ولهذا السبب كان أثر السياسات خانقا، حيث يتخذ السعوديون الحذر قبل التحدث عن السياسة على الهاتف ويلجأون لاستخدام شبكات التواصل الإجتماعي الخاصة وخدمات الإتصال المشفرة. وقام الكثيرون بتنظيف حساباتهم على التويتر أو أغلقوها.
 
وكتب أحد الناشطين الثرثارين “آسف لست مستعدا للحديث”. ويقول دبلوماسي إنهم كلهم خائفون.
 
ولا يرى الأمير محمد تناقضا في هذا، فعقده الإجتماعي يقلد الإمارات العربية المتحدة التي تمنح السكان حريات اجتماعية طالما تخلو عن السياسية. ففي أقل من عام سيطر الأمير ومباشرة على الإعلام والمؤسسات التجارية أو عين رجاله في مجالس إدارتها. وتم سحق العلماء المؤثرين ومن يمثلون خطرا عليه من الأمراء. ولم يعد هناك حديث عن الإنتخابات لمجلس الشورى.
 
وأعاد الأمير تشكيل أجهزة الأمن في الدولة واستأجر الضباط المصريين السابقين لملاحقة المعارضين. وكان الناشطون يختفون في الزنازين أما اليوم فيتم الكشف عن أسمائهم وفضحهم. وظهرت صور الناشطات على الصفحات الأولى من الجرائد مختومة بكلمات “خائنات” و “جاسوسات” أو “عملاء السفارات” وتقوم البرمجيات الأتوماتيكية أو البوتس بنشر المزاعم فيما يرسل تطبيق “سبايوير” رسائل نصية تمشط الهواتف لتحديد متهمين جددا.
 
وتم استئجار شركات غربية متخصصة في العمليات النفسية والمساعدة في تشكيل الرأي العام وتضم “أس سي أل” الشركة الأم لشركة كامبريدج انالتيكا شركة البيانات التي ساعدت دونالد ترامب الفوز في انتخابات عام 2016. وقامت أس سي أل وهي شركة بريطانية قبل إعلان الأمير محمد عن إصلاحاته الإقتصادية بعدة استطلاعات ركزت على مجموعات من السعوديين العاديين ووجدت أدلة عن حالة سخط واسعة من الملكية ونصحت النظام السعودي بكيفية مواجتهتها.
 
وتبدو استراتيجية الأمير محمد في قمع المعارضة والتخفيف في بعض المجالات محسوبة. فمع أنه صنع أعداء وهمش زملاء له من الأمراء وأعاد تركيب هيكلة شركات وسجن الليبراليين وأبعد القادة الدينيين إلا أن قلة تطرح أسئلة حول حكمه، وعلى ما يبدو فالسعوديون يتكيفون لاحتمال أن يحكمهم رجل لا يخضع للمحاسبة ولعقود قادمة.