أحالت وزارة العدل السعودية، الخميس، اثنين من قضاتها إلى التحقيق؛ بسبب عدم وقوفهما احتراما للسلام الملكي.
وأظهرت صور اثنين من القضاة جالسين، فيما وقف الجميع خلال إذاعة السلام الملكي في مناسبة رمضانية بمنطقة الجوف شمالي المملكة.
ونقلت صحيفة "سبق"، على لسان المتحدث باسم الوزارة، منصور القفاري، قوله إن وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، وليد بن محمد الصمعاني، أمر بالتحقيق مع القاضيين.
والقاضيان، بحسب ناشطين، هما رئيس محكمة التنفيذ بالجوف أحمد الشفق، ورئيس المحكمة العامة بالجوف أيضا، علي بن نايف الزيد الخالدي.
وشدد القفاري على أن "الوقوف أثناء تأدية السلام الوطني؛ احتراما وتقديرا لرمزيته، هو عرف محلي وعالمي معتبر، يكشف من خلاله المواطن بشكل صريح عن احترامه وانتمائه وحبه للوطن".
وتابع بأن الوزارة "لا تقبل التهاون فيه بحال، ومن غير المقبول أن يصدر عن أحد من المؤسسة العدلية أي تصرف ينم عن تقليل أو عدم احترام رمزيات الوطن ومناسباته الرسمية، فهذا الأمر غير مقبول نهائيا".
وقال القفاري إن "كافة منسوبي المرفق العدلي لديهم من حب الوطن والانتماء والاحترام له ما لا يقبل التشكيك فيه، ولا أدل على ذلك من جهودهم المشكورة والمثمنة في خدمة طالبي الخدمات العدلية".
وأثارت قضية القاضيين جدلا واسعا، لا سيما أن كبار العلماء في السعودية، وعلى رأسهم عبد العزيز بن باز، حرّموا الوقوف للسلام الملكي.
ففي موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، التابع للحكومة السعودية، توجد فتوى لابن باز يقول فيها إنه "لا يجوز للمسلم القيام إعظاما لأي علم وطني أو سلام وطني، بل هو من البدع المنكرة التي لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد خلفائه الراشدين رضي الله عنهم، وهي منافية لكمال التوحيد الواجب وإخلاص التعظيم لله وحده، وذريعة إلى الشرك، وفيها مشابهة للكفار، وتقليد لهم في عاداتهم القبيحة، ومجاراة لهم في غلوهم في رؤسائهم ومراسيمهم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهتهم أو التشبّه بهم".
وأعرب ناشطون عن تضامنهم مع القاضيين، مستدلين بفتاوى ابن باز وغيره من كبار علماء السعودية، لا سيما أن عدم الوقوف للسلام الملكي لم يكن أمرا مجرما لغاية فترة قريبة.
فيما قال آخرون إن ما فعله القاضيان يعد "عدم احترام للسلام الملكي"، ولا يوجد نص يحرم الوقوف، مطالبين بمراجعة الفتاوى المنشورة بالمواقع الحكومية.
يشار إلى أن الحكومة السعودية أقرت خلال السنوات الماضية عددا من الأمور التي كانت محرمة في السابق، مثل التأمين الإلزامي للسيارات، والتأمين الطبي، إضافة إلى قيادة المرأة للسيارة، وقضايا أخرى مثل الصور الفوتوغرافية.
