قال مصدر حقوقي إن محكمة استئناف أبو ظبي قضت بسجن الناشط الحقوقي الإماراتي البارز أحمد منصور عشر سنوات.
 
وأضاف المصدر أن المحكمة أدانت منصور بالتشهير بالإمارات عبر موقع التواصل الاجتماعي.
 
واعتقل منصور في 20 مارس/آذار 2017 بعد أن اتهمته السلطات بخدمة أجندة تنشر الكراهية والطائفية، والعمل على زعزعة الاستقرار عبر الترويج للمعلومات الكاذبة والمضللة.
 
لكن منظمات حقوقية تقول إن أحمد منصور معتقل لأنه مارس حقه في التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
 
وكان أحمد منصور قد عبر عن دعمه مواطنه الناشط الحقوقي أسامة النجار عندما رفضت السلطات الإماراتية الإفراج عنه بعد أن قضى فترة عقوبته بالسجن ثلاث سنوات حين أدين على خلفية تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بشأن الانتهاكات الحقوقية في بلاده.
 
وظل منصور معتقلا في زنزانة انفرادية، وتشير منظمة العفو الدولية إلى أنه تعرض لاعتداءات جسدية وتلقى تهديدات بالقتل.
 
وحسب نفس المنظمة، فإن منصور قبل اعتقاله تعرض لحملة ترهيب وتحرش واعتداءات جسدية وتلقى تهديدات بالقتل من السلطات الإماراتية ومن أنصارها.
 
وكانت السلطات الإماراتية قد وضعت منصور تحت المراقبة الإلكترونية منذ عام 2011 بعد توقيفه على خلفية دعواته للإصلاح في البلاد في خضم موجة الربيع العربي.
 
وتوج منصور في 2015 بجائزة "مارتين إينالز" السويسرية المرموقة التي تمنح للمدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك تكريما لنشاطه الحقوقي في بلاده.
 
ووصفت الهيئة المانحة لتلك الجائزة أحمد منصور بأنه واحد من الأصوات القليلة في الإمارات التي تقيم بشكل مستقل وذي مصداقية أوضاع حقوق الإنسان في بلاده.