نددت منظمات حقوقية دولية باحتجاز شخصيات سعودية بينهم ناشطون وناشطات في مجال حقوق الإنسان، ودعت السطات السعودية للإفراج عنهم، وشجبت ما وصفته بحملة التشويه العامة لهم من قبل السلطات السعودية ووسائل الإعلام التابعة لها.
 
ودعت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش السلطات السعودية إلى الإفراج عن المحتجزين، وحددت هوية ستة منهم، هم: إيمان النفجان ولجين الهذلول وعزيزة اليوسف وعائشة المانع وإبراهيم المديميغ ومحمد الربيعة، وينشط هؤلاء في مجال حقوق المرأة.
 
ونددت منظمة العفو الدولية بما وصفته بحملة عامة من قبل السلطات السعودية ووسائل الإعلام التابعة للحكومة، لتشويه سمعة الناشطين الذين ظهرت وجوههم على الإنترنت والصفحات الأولى للصحف مع وصفهم بالخونة.
 
من جانبها، قالت مديرة فرع هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط سارة ليا ويتسن "يبدو أن الجريمة الوحيدة التي ارتكبها هؤلاء الناشطون تكمن في أن رغبتهم في رؤية النساء يقدن السيارات، سبقت رغبة محمد بن سلمان في ذلك".
 
ووصفت ويتسن حملة إصلاحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأنها "رعب يطال المطالبين بحقوق الإنسان وتمكين النساء، وأن السجن مآل من يبدي تشككا في برنامج ولي العهد".
 
وذكرت المنظمة أن السلطات السعودية دأبت على اعتقال المعارضين والمعترضين. فمنذ سنة 2011 صدرت أحكام قضائية في حق ثلاثين ناشطا بارزا، وصلت أحيانا إلى السجن 15 سنة.
 
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت في سبتمبر/أيلول الماضي نحو 76 من العلماء والمفكرين والأكاديميين والقضاة البارزين، وأوردت مصادر حقوقية أن الشخصيات المعتقلة معروفة بدعم القضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع، وقد جرت عمليات الاعتقال بعد مداهمات لمنازلهم.
 
وكانت السلطات السعودية قد أقرت -بعد صمت استمر أكثر من 24 ساعة- باعتقال جهاز أمن الدولة سبعة ناشطين وجهت لهم تهم قاسية، وذلك في بيان رسمي صدر عن "المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة"، قال فيه إن من وصفها "بالجهة المختصة" رصدت "نشاطا منسقا" لمجموعة من الأشخاص "قاموا من خلاله بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية".
 
واتهم البيان المعتقلين "بالتواصل المشبوه مع جهات خارجية في ما يدعم أنشطتهم"، كما اتهمهم "بتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة".