أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السبت أن السلطات السعودية اعتقلت الثلاثاء سبعة ناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، وذلك قبيل بضعة أسابيع على بدء سريان قرار السماح للنساء بقيادة السيارات في المملكة.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية إن أسباب اعتقال الناشطين السبعة، وبينهم نساء، لم تتّضح، لكنها نقلت عن ناشطين قولهم إنه في أيلول/سبتمبر 2017 "اتصل الديوان الملكي بناشطين بارزين... وحذّرهم من مغبة الإدلاء بتصريحات إعلامية".
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن اتصال الديوان الملكي بهؤلاء الناشطين "تم في نفس اليوم الذي صدر فيه قرار رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات".
ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن من بين الناشطين الموقوفين منذ 15 أيار/مايو الجاري لُجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف، وهن ثلاث ناشطات اشتهرن بدفاعهن عن حق المرأة بقيادة السيارة ومطالبتهن برفع وصاية الرجال على النساء.
وقالت سارة واتسون مديرة فرع المنظمة في الشرق الأوسط إن حملة الإصلاحات التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تثير قلق الإصلاحيين السعوديين الحقيقيين الذين يتجرأون على الدفاع علانية عن حقوق الإنسان وتحرير النساء".
وأضافت في بيان "يبدو أن الجريمة الوحيدة التي ارتكبها هؤلاء الناشطون تكمن في أن رغبتهم برؤية النساء يقدن السيارات سبقت رغبة محمد بن سلمان بذلك".
وذكّرت المنظمة الحقوقية في بيانها بأن الهذلول والنجفان وقّعتا في 2016 عريضة تطالب بإلغاء نظام ولاية الرجل على المرأة وشاركتا أيضا في حملة طالبت بالسماح للمرأة بقيادة السيارة وذلك قبل وقت طويل من استجابة السلطات لهذا الطلب في أيلول/سبتمبر 2017.
وفي نهاية 2014 كانت الهذلول لا تزال في الـ25 من العمر حين اعتقلتها السلطات وأودعتها السجن لمدة 73 يوما بعدما حاولت قيادة السيارة عبر الحدود بين الإمارات والمملكة.
من جانبها قالت مدير حملات الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية "أمنستي" سماح حديد إن "مضايقات السلطات السعودية التي لا تنتهي بحق المدافعين عن حقوق المرأة أمر غير مبرر على الإطلاق".
وأشارت حديد في معرض تعليقها اعتقال شخصيات حقوقية سعودية أمس إن ولي العهد السعودي قدم نفسه على أنه "إصلاحي لكن وعوده بالإصلاح تبدو سطحية بالكامل مع استمرار قمع نشطاء حقوق الإنسان بلا هوادة".
وأوضحت أن السعودية لا يمكنها الاستمرار في الإعلان علنا عن دعم حقوق المرأة بينما تستهدف المدافعات عن حقوق الإنسان والنشطاء لأجل ممارساتهم السلمية وحقهم في التعبير عن تكوين الجمعيات والتجمع.
ودعت حديد للإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة النشطاء الذين "ربما ما زالوا معتقلين فقط بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان".
من جهتها نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن متحدث باسم جهاز أمن الدولة فجر السبت أن الموقوفين السبعة اعتقلوا بشبهة "التجاوز على الثوابت الدينية والوطنية والتواصل المشبوه مع جهات خارجية (...) بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية".
وقال المتحدث بحسب ما نقلت عنه واس إن "الجهة المختصة رصدت نشاطاً منسقاً لمجموعة من الأشخاص قاموا من خلاله بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل المشبوه مع جهات خارجية في ما يدعم أنشطتهم، وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية (..)".
وأضاف أن "الجهة المختصة تمكنت من القبض على عناصر تلك المجموعة، والبالغ عددهم سبعة أشخاص، فيما لا يزال العمل جاريا على تحديد كل من له صلة بأنشطتهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه".
وبحسب صحيفة الرياض فإن "المقبوض عليهم من قبل أمن الدولة هم: عزيزة محمد عبدالعزيز اليوسف - لجين هذلول الهذلول - إيمان فهد محمد النفجان - إبراهيم عبدالرحمن المديميغ - محمد فهد محمد الربيعة - عبدالعزيز محمد المشعل - بالإضافة لشخص سابع تتطلب التحقيقات عدم الإفصاح عن اسمه حاليا".
وفي 26 أيلول/سبتمبر 2017 أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا سمح للمرة الأولى بإعطاء رخص للنساء لقيادة السيارات.
وبحسب مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي فإنه سيُسمح للنساء بقيادة السيارات ابتداء من 24 حزيران/يونيو المقبل.
وتم تأسيس مدارس لتعليم قيادة السيارات خاصة بالنساء في خمس مدن في أنحاء المملكة المحافظة حيث إن بين المُدرسات سعوديات حصلن على رخصهن في الخارج.
وتمكين النساء من قيادة السيارات سيمنحهن القدرة على التحرك والانضمام إلى القوة العاملة في البلاد، بعد أن كن يعتمدن على الرجال في تنقلاتهن.
