أشارت نتائج غير رسمية إلى فوز جماعة حزب الله الشيعية وحلفائها السياسيين بأكثر من نصف المقاعد في الانتخابات البرلمانية اللبنانية مما يعطي دفعة للجماعة المدعومة من إيران والمناهضة بشدة لإسرائيل كما يؤكد على النفوذ الإقليمي المتزايد لطهران.
 
وازدادت قوة الجماعة المدججة بالسلاح والتي تضعها الولايات المتحدة على قائمة الجماعات الإرهابية منذ انضمامها للحرب في سوريا دعما للرئيس بشار الأسد في عام 2012.
 
والنتيجة التي لم يتم تأكيدها رسميا بعد تنطوي على مخاطر تعقيد السياسة الغربية تجاه لبنان المتلقي الكبير للدعم العسكري الأمريكي والمعتمد على مليارات الدولارات من المساعدات والقروض لإنعاش اقتصاده الهش.
 
وقال وزير إسرائيلي إن المكاسب تظهر أنه لا فرق بين الدولة اللبنانية وحزب الله مما يشير إلى خطر استهداف الحكومة في أي حرب مستقبلية.
 
وقال رئيس الوزراء سعد الحريري المدعوم من الغرب إنه فقد نحو ثلث مقاعده. وألقى باللائمة على قانون جديد أعاد رسم حدود الدوائر الانتخابية ومثل تحولا من نظام الأكثرية إلى نظام التصويت النسبي. كما أشار إلى ثغرات في أداء حزبه.
 
لكن بحصوله على 21 مقعدا بقي الحريري كزعيم للسنة بقيادته أكبر كتلة في البرلمان المؤلف من 128 مقعدا مما يجعله المرشح الأوفر حظا لتشكيل الحكومة المقبلة.
 
وفي المقابل خرج حزب ”القوات اللبنانية“ المناهض لحزب الله وهو حزب مسيحي بفوز كبير زاد تمثيله إلى المثلين تقريبا بحصوله على 15 مقعدا على الأقل مقارنة مع ثمانية من قبل وفقا لمؤشرات غير رسمية.
 
ووفقا لنظام تقاسم السلطة الطائفي في لبنان فإن رئيس الوزراء ينبغي أن يكون مسلما سنيا. ومن المتوقع أن تكون الحكومة الجديدة، مثل المنتهية ولايتها، تشمل جميع الأحزاب الرئيسية. ومن المتوقع أيضا أن تستغرق المباحثات حول المناصب الوزارية بعض الوقت.
 
وقال أندرو تابلر من معهد واشنطن إن وضع الحريري ”سيكون أضعف في أي حكومة قادمة. وقدرته على وضع حد أو كبح جماح حزب الله... في لبنان ستكون محدودة جدا“.
 
وأضاف ”سيؤدي ذلك إلى مزيد من الانتقاد للمساعدات العسكرية الأمريكية للقوات المسلحة اللبنانية“ في واشنطن.
 
وحصل حزب الله والجماعات والشخصيات المتحالفة معه على ما لا يقل عن 67 مقعدا وفقا لحسابات أجرتها رويترز استنادا إلى النتائج الأولية لما يقرب من جميع المقاعد التي تم الحصول عليها من السياسيين والحملات الانتخابية للمرشحين ونشرتها وسائل الإعلام.
 
ويتم توزيع المقاعد في البرلمان اللبناني وفقا للتقسيم الطائفي. وبقيت أعداد نواب حزب الله عند حوالي 13 مقعدا أي كما هي أو تغيرت قليلا منذ عام 2009. لكن المرشحين الذين دعمتهم الجماعة أو المتحالفين معها حققوا مكاسب ملحوظة.
 
وأظهرت النتائج غير الرسمية أن السنة المدعومين من حزب الله أبلوا بلاء حسنا في مدن بيروت وطرابلس وصيدا وهي معاقل لتيار المستقبل بزعامة الحريري. وكتبت صحيفة الأخبار المؤيدة لحزب الله على صفحتها الأولى إن النتائج تشكل ”صفعة“ للحريري.
 
وكان من بين الفائزين الذين يدعمهم حزب الله جميل السيد وهو لواء شيعي متقاعد والمدير السابق للأمن العام وصديق شخصي للرئيس السوري. وكان السيد واحدا من أقوى الرجال في لبنان خلال 15 عاما من الهيمنة السورية أعقبت الحرب الأهلية اللبنانية بين عامي 1975 و1990.
 
وعادت خمس شخصيات على الأقل ممن كانوا قد تولوا مناصب رسمية إبان الحقبة السورية إلى مجلس النواب لأول مرة منذ انسحاب القوات السورية من لبنان عام 2005 بعد اغتيال رفيق الحريري والد سعد.
 
وفاز فيصل كرامي ابن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق عمر كرامي المؤيد لسوريا بمقعد للمرة الأولى.
 
ومن بين الحلفاء الرئيسيين لحزب الله حركة أمل الشيعية بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري والتيار الوطني الحر الذي أسسه الرئيس ميشال عون وهو حليف لحزب الله منذ عام 2006 ويقول إن ترسانة حزب الله ضرورية للدفاع عن لبنان.
 
وعلى الرغم من عدم توافق حزب الله وحلفائه دائما على كل المواضيع فإن دعمهم لترسانة الحزب يعتبر أمرا استراتيجيا وحيويا للجماعة في لبنان.
 
ومني حزب الله بخسائر في أحد معاقله وهي دائرة بعلبك-الهرمل الانتخابية. وحصل معارضو حزب الله على مقعدين من أصل عشرة هناك أحدهما ذهب لحزب القوات اللبنانية بينما نال تيار المستقبل المقعد الآخر. وفشل حزب الله في إيصال مرشحه الشيعي في مدينة جبيل الساحلية القديمة إلى البرلمان.
 
ومن غير الوارد حصول حزب الله وحلفائه على أغلبية الثلثين التي تخولهم إصدار قرارات كبرى مثل تغيير الدستور.
 
وبلغت نسبة الإقبال على التصويت 49.2 في المئة بالمقارنة مع 54 في المئة خلال الانتخابات التشريعية الماضية التي أجريت قبل تسعة أعوام.
 
وفازت مرشحتان مستقلتان خاضتا الانتخابات ضد المؤسسة السياسية الحاكمة بمقعدين في بيروت، وفق النتائج الأولية.
 
وفي عام 2009 حصل تحالف مناهض لحزب الله بزعامة الحريري وبدعم من المملكة العربية السعودية على الأغلبية في البرلمان.
 
لكن تحالف 14 آذار تفكك وحولت السعودية اهتمامها للتصدي لإيران في أجزاء أخرى بالمنطقة لاسيما اليمن. وربما يكون الحريري قد فقد ثلث مقاعده البالغة 33.
 
* ”تصحيح المسار“
قال سمير جعجع زعيم حزب القوات اللبنانية إن ”هذه النتائج ستعيش معنا على مدى 4 سنوات وتحدد مسار البلاد وإن شاء الله ستعطينا قوّة ودفعا من أجل تصحيح المسار أكثر بكثير مما تمكنا من تصحيح في السنوات المنصرمة، باعتبار أنه من الواضح أن الأرضيّة الشعبيّة في لبنان تؤيد (قوى) 14 آذار“.
 
وجعجع هو أبرز معارض مسيحي لبناني لحزب الله وهو قائد ميليشيا القوات اللبنانية الذي خاض في السنوات الأخيرة من الحرب الأهلية حربا مع عون.
 
ودعا الحريري إلى تشكيل حكومة سريعة بعد الانتخابات حتى يتسنى للبلاد المضي قدما في الإصلاحات اللازمة لخفض مستويات ديون الدولة التي تعد الأعلى مستوى في العالم. وقال إن المجتمع الدولي يجب أن ينظر لنتائج الانتخابات اللبنانية بإيجابية شديدة.
 
ويتعرض لبنان لضغوط لكي يثبت للمانحين الدوليين والمستثمرين، الذين تعهدوا بتقديم أكثر من 11 مليار دولار لبيروت الشهر الماضي، بأن البلاد لديها خطة موثوق بها لإصلاح اقتصادها. وينظر إلى إجراء الانتخابات على أنه جزء أساسي من ذلك.
 
ولبنان كان متلقيا للكثير من المساعدات الخارجية لمساعدته على التأقلم مع استضافة مليون لاجئ فروا من الحرب في سوريا المجاورة.
 
كان ينبغي أن يجري لبنان الانتخابات البرلمانية في 2013 لكن أعضاء البرلمان صوتوا بدلا من ذلك على تمديد فترة ولايتهم بسبب عدم اتفاق القادة على قانون جديد للانتخابات البرلمانية.
 
وفي السنوات الأخيرة تراجعت مسألة أسلحة حزب الله على الأجندة السياسية في لبنان.
 
ويقول الحريري، الذي قاد صراعا سياسيا لسنوات مع حزب الله، إنها مسألة يمكن حلها على المستوى الإقليمي عبر الحوار.