قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه في حال التوصل إلى سلام ستكون هناك مصالح بين إسرائيل ودول الخليج ومن بينها السعودية.
جاء هذا في مقابلة مع مجلة "ذي أتلانتيك" الأمريكية، أجراها خلال زيارته لأمريكا التي بدأها 20 مارس/ آذار الماضي، وما زالت مستمرة.
وقسم ولي العهد السعودي منطقة الشرق الأوسط إلى معسكرين متحاربين، "مثلث الشر"، وأشار إلى أنه يضم إيران وجماعة "الإخوان المسلمين"، والمتطرفين مثل تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين.
وأوضح أن القسم الآخر هو الدول المعتدلة، التي تضم إلى جانب بلاده "الإمارات ومصر وعمان والأردن والبحرين وعمان والكويت واليمن".
وشبه بن سلمان مجددًا، المرشد الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، بأنه "هتلر".
ومضى قائلًا: "أعتقد أن خامنئي يجعل هتلر يبدو جيدًا، فلم يفعل هتلر ما يحاول المرشد الإيراني القيام به. حاول هتلر التغلب على أوروبا.. بينما يحاول خامنئي غزو العالم".
وتتهم السعودية إيران بـ"امتلاك مشروع توسعي في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية"، وهو ما تنفيه طهران، وتقول إنها تلتزم بعلاقات حسن الجوار.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن الشعب اليهودي له حق في دولة قومية في جزء من موطن أجداده، قال بن سلمان: "أعتقد أن كل شعب، في أي مكان، له الحق في العيش في دولته بسلام".
وأضاف: "أعتقد أن الفلسطينيين والإسرائيليين لهم الحق في امتلاك أرضيهم الخاصة. لكن يجب أن يكون لدينا اتفاق سلام لضمان الاستقرار للجميع ولإقامة علاقات طبيعية".
وردًا على سؤال حول ما إذا كان هناك إمكانية أن يكون مصالح مشتركة بين بلاده وإسرائيل، قال بن سلمان: "إسرائيل هي اقتصاد كبير مقارنة بحجمها، وهي اقتصاد متنام، وبالطبع هناك الكثير من المصالح التي نتقاسمها مع إسرائيل، وإذا كان هناك سلام، سيكون هناك الكثير من المصالح بين إسرائيل ومجلس التعاون الخليجي، ودول وبلدان مثل مصر والأردن".
ولا تعترف السعودية بإسرائيل، ولا توجد علاقات دبلوماسية علنية بينهما.
وفيما يتعلق بالأزمة الخليجية، جدد ولي العهد السعودي اتهامه للدوحة بـ"دعم تمويل الإرهاب".
ولدى سؤاله حول ما إذا كان يعتقد بعودة العلاقات والصداقة مرة أخرى مع قطر، أجاب: "يجب أن يحدث، يومًا ما. نأمل أن يتعلموا بسرعة. هذا يعتمد عليهم".
وتشهد المنطقة أزمة خليجية بدأت في 5 يونيو/ حزيران الماضي، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها إجراءات عقابية بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.
