صادق مجلس الشيوخ الصومالي اليوم بأغلبية كبيرة على قرار يمنع شركة موانئ دبي العالمية من العمل داخل الصومال، بعد يومين من قرار مماثل من مجلس النواب، بسبب ما وصفه القرار بالتعدي السافر على سيادة واستقلال الصومال ووحدة وسلامة أراضيه.
 
واستمر النقاش داخل مجلس الشيوخ يومين بشأن القرار الذي سمي "قرار حماية استقلال ووحدة الأراضي الصومالية"، إذ كان بعض أعضاء مجلس الشيوخ يصرون على تعديل طريقة صياغة القرار وتأجيل الموضوع، ومساءلة الحكومة بشأن الموضوع.
 
غير أن أعضاء مجلس الشيوخ الصومالي اتفقوا في الأخير على التصويت على القرار، فجاءت النتيجة أنْ صوّت 28 عضوا لصالح القرار الذي يمنع موانئ دبي من العمل بالصومال من أصل 36 عضوا حضروا الجلسة، في حين عارض ستة أعضاء القرار، وامتنع اثنان عن التصويت.
 
وينص القرار الذي أصدره وأقره مجلس النواب قبل يومين على أن الحكومة الفدرالية وحدها المخولة بعقد اتفاقات مع الشركات والدول الأجنبية، وبهذا اعتبرت كل العقود والاتفاقات التي أبرمتها شركة موانئ دبي في الصومال ملغية، وغير شرعية لمخالفتها الدستور الصومالي وقانون الاستثمار الأجنبي.
 
ويتهم قرار البرلماني الصومالي موانئ دبي بتعمد انتهاك سيادة ووحدة الأراضي الصومالية، وذلك بعد عقد الشركة اتفاقية مع كل من إقليم أرض الصومال، الذي أعلن انفصاله عن الصومال من جانب واحد عام 1991 وإثيوبيا، بشأن تشغيل ميناء بربرة دون علم حكومة مقديشو.
 
وبعد تمرير قرار منع موانئ دبي من العمل في الصومال بأغلبية من قبل البرلمان الصومالي بمجلسيه النيابي والشيوخ، فإن الكرة الآن في ملعب رئيس البلاد محمد عبد الله فرماجو لإقرار القرار ليصبح نافذا.
 
يشار إلى أن جيبوتي أنهت الشهر الماضي عقدها مع موانئ دبي العالمية لتشغيل ميناء دوراليه للحاويات، بدعوى عدم حل نزاع بدأ عام 2012، واتهمت هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي الشركة الإماراتية باستخدام "أساليب عدائية مثل التباطؤ المتعمد" في تطوير ميناء دوراليه "لصالح أصلها الرئيسي في جبل علي"، وهو ميناء تجاري كبير في دبي تملكه الشركة.
 
وردت موانئ دبي على قرار جيبوتي بوصفه استيلاء مخالف للقانون، وقالت إنها بدأت إجراءات تحكيم جديدة بمحكمة لندن للتحكيم الدولي.