دعت هيئة المساءلة والعدالة في العراق الحكومة الى مصادرة املاك عشرات من المسؤولين في عهد الرئيس الراحل صدام حسين واقاربهم، وذلك في رسالة اطلعت عليها فرانس برس الأحد.
 
والرسالة التي وجهت الى سكرتارية الحكومة ووزراء المالية والعدل والزراعة ضمت اسماء وزراء وقيادات في حزب البعث مسجونين او متوفين او تم اعدامهم، كما ضمت ايضا زوجاتهم وابناءهم واحفادهم واقاربهم من الدرجة الثانية.
 
وبين القادة المشار اليهم، علي حسن المجيد ابن عم صدام حسين المكنى “علي الكيمياوي” الذي اعدم في 2010، والاخ غير الشقيق لصدام برزان ابراهيم الحسن التكريتي الذي اعدم عام 2007 .
 
وضمت اللائحة كذلك نائب الرئيس طه ياسين رمضان الذي أعدم عام 2007، وسكرتير صدام الخاص عبد حميد محمود المعروف بعبد حمود الذي أعدم عام 2012.
 
كما شملت طارق عزيز الذي توفي في 2015 بعد سجنه إثر استسلامه في 2003 بعد الغزو الامريكي للعراق والاطاحة بنظام صدام حسين.
 
وندد ابنه زياد طارق عزيز بقرار “لا يهدف الا الى كسب الاصوات مع اقتراب موعد الانتخابات” التشريعية المقررة في 12 ايار/مايو.
 
واضاف إثر اتصال فرانس برس به هاتفيا في الاردن حث يقيم “منذ 15 عاما ونحن نتعرض للضغوط والاقصاء والظلم، كفى. متى ينتهي حقد هذه المسماة حكومة؟”.
 
وكان طارق عزيز تولى عدة وزارات في عهد صدام حسين بينها بالخصوص الخارجية بين 1983 و1991.
 
واضاف نجله “سمعنا عن عقوبات تستهدف من اتهموا بارتكاب ما قيل انها جرائم بحق الشعب العراقي، لكن لماذا يتم استهداف الاقارب من الدرجة الثانية؟”.
 
ونفى نجل طارق عزيز حيازة اية املاك اعيرت لأسرته مؤكدا ان “منزل والدي في بغداد تمت مصادرته من قبل عمار الحكيم” القيادي الشيعي وزعيم تيار “الحكمة الوطني” الذي اتخذه مقرا