ناولت ندوة عُقدت أمس الجمعة على هامش الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمنعقدة حالياً في جنيف، انتهاكات دولة الإمارات العربية المتحدة لحقوق الإنسان في إرتيريا، والتي ابتدأت مع إنشاء الإمارات قاعدة عسكرية لها في ميناء عصب الإرتري على سواحل البحر الأحمر قبل عامين ونصف.
 
وسجلت الندوة، التي نظمها المركز المستقل للبحوث ومبادرات الحوار (CIRID) بالشراكة مع منظمة عفر البحر الأحمر، وهي منظمة حقوقية إرتيرية، قيام القوات العسكرية الإماراتية بعشرات الانتهاكات على المواطنين الإرتريين بشكل عام وعلى شعب (العفر) بشكل خاص، باعتبارهم سكان المنطقة الواقعة على ساحل البحر الأحمر، وشملت تلك الانتهاكات استهداف المدنيين الأبرياء والقتل وإغراق سفن الصيد المدنية واحتلال مناطق واسعة من الشاطئ وتجريفها، فضلا عن بناء عدد من السجون السرية.
 
وافتتح الندوة السيد جويل هاكيزيمانا، رئيس منظمة سيريد، بالتأكيد على أهمية تناول حالة حقوق الإنسان في ارتيريا في أروقة الأمم المتحدة باعتبار أنها تشهد العديد من الانتهاكات المسكوت عنها، وشكر منظمة عفر البحر الأحمر على قيامها بتسليط الضوء على الانتهاكات الحاصلة في أرتيريا.
 
انتهاكات خطيرة يقوم بها النظام الإرتيري لحقوق الإنسان
 
وقال إسماعيل قبيتا، رئيس منظمة عفر البحر الاحمر، في الكلمة الرئيسية للندوة، إن المهدد الرئيسي للاستقرار السياسي في إرتريا هو الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي يمارسها النظام الإرتري بالتعاون مع جهات دولية خارجية، والمتمثلة في تنفيذ الاعتقالات خارج دائرة القانون، والاغتيالات، والاختفاء القسري والاستيلاء الممنهج على أراضي المواطنين بحجة أنها مملوكة للدولة ثم توزيعها بشكل غير عادل للقومية التابعة للنظام الحاكم.
 
ولفت قبيتا إلى إقرار الحكومة الإرتيرية لقانون الخدمة الوطنية غير محددة الأجل، والذي يستخدم لتسخير فئة الشباب من الجنسين لأعمال السخرة بدون أجر، وتشغيل النساء في أعمال شاقة، فضلاً عن سياسة الاستهداف الثقافي للشباب الإرتيري عبر فرض ثقافة قومية واحدة على بقية المكونات وطمس الهويات الثقافية للمكونات الإرترية الأخرى، ومن ذلك قيام الحزب الحاكم بإغلاق المدارس الخاصة التي تدرّس باللغة العربية -التي يتواصل بها أكثر من نصف سكان إرتيريا- واعتقال مدرّسيها وقمع الذين احتجّوا على هذا الفعل، حتى بلغ عدد المعتقلين ما يفوق الألف معتقل، وهي انتهاكات أدت إلى هرب المئات من الشباب الإرتيري خارج بلادهم بحثاً عن الأمان والاستقرار، وجعلهم عرضة للموت في الصحاري والبحار وتجارة البشر.
 
وأشار قبيتا إلى أن نسبة اللاجئين الإرتريين هي الأعلى في العالم بعد اللاجئين السوريين، حيث يبلغ العدد اليومي للاجئين الإرترين إلى دول الجوار، ولا سيما إثيوبيا والسودان واليمن وجيبوتي، قرابة 5000 لاجئ يومياً، فيما بلغ عدد طالبي اللجوء إلى أوروبا من الإرتريين 37 ألف شخص، حسب آخر إحصائية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR).
 
وشدّد قبيتا على أن النظام الحاكم في إرتيريا لا يمكن أن يعدل من سياساته بدون ضغط أممي حقيقي يؤدي إلى إحداث تغيير سياسي جوهري في شكل نظام الحكم بما يضمن الحقوق الجماعية والمشاركة السياسية والحريات العامة، مشيراً في هذا السياق إلى التوصيات التي تضمنها التقرير الذي تقدمت به شيلا كيتاروث، مفوضة مجلس حقوق الإنسان، ولجنة تقصي الحقائق، والتي عكست بوضوح عدم التزام النظام الارتري بالتوصيات، وتماديه في إحداث المزيد من الانتهاكات.
 
القوات الإماراتية شريك في انتهاكات النظام الحاكم في إرتيريا
 
وفي سياق متصل، قال “إسماعيل قبيتا”، إن القوات الإماراتية ومنذ وصولها إلى إرتيريا قبل عامين ونصف قامت “بالتعدي السافر وشن حرب شعواء على المواطنين الإرتريين بشكل عام وعلى شعب (العفر) بشكل خاص”.
 
وقال قبيتا إن القوات الإماراتية المتمركزة في القاعدة العسكرية المستأجرة من النظام الإرتري والواقعة في منطقة (مكعكع) بضواحى عصب تسعى للهيمنة على حركة الملاحة على مدخل البحر الاحمر في باب المندب، وفي سبيل ذلك تقوم باستهداف كل ما يتحرك في البحر بنيران القصف المباشر، مشيراً إلى أن منظمته رصدت قصف وإغراق أكثر من 50 من زوارق الصيد حتى الآن، وهو ما أدى إلى مقتل عشرات الصياديين ممن كانوا على متنها، ومنعت القوات الإماراتية الشعب من ممارسة صيد الأسماك والعمل فى البحر واستخراج الملح من الأحواض التي تعود ملكيتها لهم.
 
واستعرض قبيتا عدداً من الانتهاكات الأخرى التي سجلتها منظمته، ومنها قيام القوات الإماراتية المتمركزة في قلب مناطق العفر في البحر الاحمر باغتيال 20 فرداً من صيادي الاسماك في جبل أباعل بالقرب من منطقة عدي في السادس من مايو 2017، وإنشاء القوات الإماراتية سجونا سرية في كل من ميناء عصب و الألي وفي المنطقة الشمالية من ضواحي عصب، وهي تستخدم لتعذيب السجناء من العفر، وبعض السجناء الذين يتم جلبهم من اليمن.
 
تهجير السكان
 
وتحدث “أحمدو محمد”، وهو شاهد عيان هجّرت عائلته، عن تجريف الإمارات مساحات شاسعة من غابات النخيل والدوم وأحواض الملح المملوكة للمواطنين وتهجير أصحابها من اراضيهم وممتلكاتهم، حيث تم تهجير ما يزيد على ألف شخص من قرية مكعكع لوحدها، ما اضطر الأهالي للجوء إلى إثيوبيا وجيبوتي واليمن. أسماء المناطق التي تم قصف زوارق الصيد فيها هي :
 
وتحتل القوات الأماراتية مساحة بطول 50 كم وعرض 40 كم على بعد 8 كم من ميناء عصب في إقليم العفر من منطقة رأس ترما حتى بايلول، بعد أن تم طرد ما يزيد على 3000 أسرة من أهالي تلك المنطقة، وقامت ببناء سور حول المنطقة تم توصيله بتيار كهربائي عال جداً لإبعاد الناس والحيوانات من الاقتراب منها، ما أدى لنفوق الكثير من الحيوانات.
 
ونوهت منظمة عفر البحر الأحمر إلى أن النظام الإرتري يقوم بتطهير عرقي مستمر بحق سكان إقليم العفر بهدف إخلاء الارض من سكانها وتخصيصها للتنقيب عن المعادن، حيث تعمل عدة شركات كندية واسترالية وبريطانية في التنقيب واستخراج مادة البوتاس التي يزخر بها الإقليم بكميات ومخزون عال، بعد أن تم طرد سكانها منها وعددهم يفوق ال1700 أسرة، لجؤوا إلى معسكر براحلي ومناطق قلعلو ومصوع.
 
وقالت منظمة عفر إن النظام الارتيري عمد منذ فترة طويلة على اتباع سياسة التغيير الديموغرافي من خلال اخلاء وتهجير بعض السكان من مناطقهم الأصلية وإحلال آخرين مكانهم بهدف تغيير الخارطة السكانية في إرتريا لصالح سياسة الهيمنة القومية التي يتبعها، خصوصاً في مناطق العفر ومناطق المنخفضات الإرترية، حيث تم تهجير مئات الآلاف من سكان المنخفضات الإرترية، إضافة لإعاقة النظام الإرتري لمشروع إعادة توطين اللاجئين الإرتريين من أبناء هذا الإقليم من الذين فروا أثناء فترة الاحتلال الإثيوبي لارتريا، حيث مازالوا يعيشون في معسكرات اللجوء في شرق السودان في أوضاع إنسانية مزرية، وتبلغ أعدادهم وفق إحصائية المفوضية السامية لحقوق الإنسان 100.000 لاجئ، هذا عدا الذين يعيشون خارج المعسكرات وتقدر أعدادهم ب 40.000 لاجئ.
 
وفي نهاية الندوة طالب المتحدثون المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته في بذل المزيد من المراقبة وممارسة الضغط والتعقب لانتهاكات حقوق الإنسان في إرتريا عبر هيئاته الدولية، وبشكل خاص الأمم المتحدة، والعمل على التدخل العاجل لإجلاء القوات الإمارتية المتواجدة في إرتريا والتي تمارس شتى أنواع الإنتهاكات بحق الإنسان الإرتري