كشف موقع "ميدل إيست آي" عن تفاصيل استعانة دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ انطلاق شرارة الربيع العربي عام 2011، بشركات تقنية عالية؛ للتجسس على المواقع الإلكترونية والهواتف الذكية للمعارضين داخل البلاد.
 
وقال الموقع البريطاني، في تقرير، الأربعاء 28 فبراير/شباط 2018، إن مطلع الشهر الجاري (فبراير/شباط 2018)، تم تسليط الضوء على جميع الحقائق حول أجهزة الاستخبارات التي تستخدمها دولة الإمارات، منذ بدء الربيع العربي، بعد خلاف مع شركة أمن كانت تدير عملية التجسس والاختراق.
 
وبحسب الموقع البريطاني، اتخذت شركة الأمن "دارك ماتر"، ومقرها أبوظبي، قراراً بكشف المستور والتحدث إلى وسائل الإعلام الدولية، عن كل ما كانت تقوم به حكومة أبوظبي في هذا الصدد.
 
وأجرى المدير التنفيذي ومؤسس الشركة، فيصل البناي، مقابلة نادرة مع وكالة "أسوشييتد برس" بمقر الشركة في أبوظبي، حيث قام بتبرئة ذمة شركته من أية مسؤولية مباشرة تجاه انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب الموقع البريطاني.
 
وتأسست شركة "دارك ماتر" عام 2015، وحاولت دائماً الحفاظ على صبغتها التجارية. وعلى الرغم من أن الحكومة الإماراتية تشغل 80% من قاعدة عملاء الشركة، فضلاً عن أن "دارك ماتر" وصفت نفسها في السابق، بأنها تعد "شريكاً استراتيجياً للحكومة الإماراتية"- فإن الرئيس التنفيذي للشركة كان على وشك أن يشير، ضمن اللقاء الصحفي الذي أجراه، إلى أن الشركة تعمل بصفة مستقلة عن الدولة، بحسب الموقع البريطاني.
 
ووفقاً لموقع شركة "دارك ماتر" الإلكتروني، يتمثل الهدف المعلن للشركة في "حماية الحكومات والمؤسسات من التهديد المتنامي باستمرار من الهجمات السيبرانية"، من خلال تقديم مجموعة من خدمات الحماية الإلكترونية غير الهجومية.
 
البحث عن قراصنة الإنترنت ذوي المهارات العالية
 
وعلى الرغم من أن شركة "دارك ماتر" تدّعي أنها تتولى مهمة التحصين والدفاع الإلكتروني، فإن خبير أمن إيطاليّاً، كان قد حضر في مقابلة عمل مع الشركة خلال سنة 2016، أفاد بأنها تلعب دور الرقيب، كما أكد أنها متجذرة في النظام الاستخباراتي الإماراتي، بحسب الموقع البريطاني.
 
ومن جانب آخر، ادعى خبير الأمن الإيطالي، ويُدعى سيمون مارغاريتيلي، وهو أحد قراصنة الإنترنت السابقين، أنه خلال مقابلة عمل أجراها في الشركة، تم إبلاغه نيّة الإمارات تطوير نظام مراقبة "قادر على اعتراض، وتعديل، وتحويل (بالإضافة إلى حجب رؤية) حركة عناوين بروتوكول الإنترنت، للجيل الثاني والثالث والرابع لشبكات الاتصال. وعلى الرغم من أنه عُرض عليه راتب شهري معفىً من الضرائب، قيمته 15 ألف دولار، فإنه رفض العرض لأسباب أخلاقية.
 
وخلال التحقيق الذي أجراه موقع "ذا إنترسبت" الأميركي، خلال سنة 2016، أفادت بعض المصادر، التي كانت على دراية بما يجري داخل الشركة، بأن "دارك ماتر" كانت تبحث بحماسة عن قراصنة الإنترنت ذوي المهارات العالية؛ لتُكلفهم مهمة القيام بعمليات مراقبة هجومية.
 
وبحسب الموقع البريطاني، فقد شمل ذلك رسم خطط لاستغلال المجسّات المثبتة على الأجزاء المادية من النظم الحاسوبية، التي تم وضعها بالمدن الكبرى؛ من أجل تتبُّع أي شخصٍ داخل الإمارات، وتحديد مكانه واختراقه إلكترونياً في أي وقت.
 
ويضيف "ميدل إيست آي": "مثلما هو الحال في الدول الأخرى، كان هناك حاجة للأمن السيبراني بدولة الإمارات العربية المتحدة. ومع تنامي الخطر الذي تشكله الهجمات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم، ظهرت تقارير عديدة عن محاولة جهات فاعلة خارجية، الهجوم على البنية التحتية الحيوية للبلاد".
 
لكن، منذ اندلاع الربيع العربي عام 2011، أصبح لمراكز الأمن السيبراني، التي استُخدمت لكبح جماح الثورة وقمع الأصوات المنشقة، أهمية متزايدة بالنسبة للإمارات والأنظمة السياسية الأخرى في جميع أنحاء المنطقة.
 
 
السيطرة الاستبدادية
 
وبحسب الموقع البريطاني، فإنه في الإمارات، وكما هو الحال ببقية الدول الخليجية الأخرى، وجدت هذه المراكز صبغة تشريعية وسط قانون الجرائم الإلكترونية. وخلال سنة 2012، صاغت أبوظبي أحكاماً غامضة توفر أساساً قانونياً لاحتجاز أي شخص ينتقد النظام على الإنترنت.
 
وجاءت هذه القوانين بعد فترة وجيزة من تشكيل الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني في الإمارات والتي تتولى مسؤولية توفير الحماية الإلكترونية، وقد بدأت العمل مؤخراً بالتوازي مع وحدة الأمن السيبراني التابعة للقوات المسلحة الإماراتية، والتي تم إنشاؤها خلال عام 2014، بحسب الموقع البريطاني.
 
وعملت شبكة من الهيئات الحكومية الإماراتية وصناعات الاتصالات السلكية واللاسلكية، التي تتحكم فيها الدولة، بالتنسيق مع الشركات المصنّعة للأسلحة الدولية وشركات الأمن السيبراني، على تحويل تكنولوجيات الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى أدوات مركزية تساعد على فرض السيطرة الاستبدادية.
 
وخلال عام 2016، أعلن مسؤول من شرطة دبي أن السلطات تراقب المستخدمين عبر 42 منصة تواصل اجتماعي مختلفة، في حين تفاخَر متحدث رسمي باسم الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بأن جميع الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت عرضة للمراقبة من طرف الوكالات المعنيَّة بالأمر، بحسب الموقع البريطاني.
 
ونتيجة لذلك، تعرَّض العشرات من الأشخاص الذين انتقدوا الحكومة الإماراتية على مواقع التواصل الاجتماعي، للاعتقال على نحو تعسفي. وإن لم يكن ذلك كافياً، فقد أُجبروا على الاختفاء، فضلاً عن تعرُّضهم للتعذيب في الكثير من الحالات.
 
أما خلال السنة الماضية، فتلقّى الصحفي الأردني تيسير النجار حكماً بالسجن 3 سنوات، بعد كتابته بعض التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما حُكم على الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث، بالسجن 10 سنوات للسبب ذاته. وعلى نحو مشابه، تم احتجاز الناشط الحقوقي الحائز عدة جوائز، أحمد منصور، على نحو قسري مدةً تناهز السنة؛ بسبب نشاطه على المواقع الإلكترونية، بحسب الموقع البريطاني.
 
وقد مثّل هذا الأمر واقعاً مشتركاً في المنطقة بعد اندلاع ثورات الربيع العربي. ونتيجة لذلك، انبثقت سوق مربحة تُعنى بالأمن السيبراني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قُدِّرت قيمته في سنة 2016 بنحو 1.3 مليار دولار، وفقاً لتقديرات شركة غارتنر للأبحاث التكنولوجية الأميركية.
 
دولة المراقبة الحديثة
 
وبحسب "ميدل إيست آي"، فإنه على عدة أصعدة، اضطلعت العديد من الأطراف بإقامة البنية التحتية لجهاز المراقبة بالإمارات، حيث قامت شبكة دولية من السماسرة في مجال الأمن السيبراني بجني أرباح كثيرة من وراء مدِّهم النظام الإماراتي بالأدوات اللازمة لتأسيس دولة المراقبة الحديثة.
 
علاوة على ذلك، أفادت عدة تقارير بأن شركة "دارك ماتر" عيَّنت مجموعة من أفضل المواهب من المؤسسات الأميركية المتخصصة في الأمن القومي والتكنولوجيا، على غرار جوجل وسامسونغ وماكافي. وفي أواخر السنة الماضية، تبين أن شركة "دارك ماتر" كانت تدير عقداً استخباراتياً يقوم على تجنيد عملاء سابقين من الاستخبارات الأميركية ومسؤولين حكوميين أميركيين لتدريب مسؤولين أمنيين إماراتيين، وذلك بهدف تعزيز جهاز الاستخبارات الإماراتي، بحسب الموقع البريطاني.
 
وبحسب "ميدل إيست آي"، كان للشركات العسكرية البريطانية موطئ قدم في دولة المراقبة الإماراتية. فخلال السنة الماضية، تبين أن شركة "بي إيه إي سيستمز" كانت تستخدم شركة فرعية دنماركية تُدعى "إي تي آي"، لتصدير تقنيات المراقبة إلى الإمارات وعدة أنظمة سياسية أخرى داخل المنطقة.
 
المنشق الذي تبلغ قيمته مليون دولار
 
على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين، فإن سنة 2016 شهدت إطلاق إمارة أبوظبي نظام "فالكون آي"، وهو نظام مراقبة مدنية مثبَّت من قِبل إسرائيل. وصرح مصدر مقرب من شركة "فالكون آي" لموقع "ميدل إيست آي"، بأن هذا النظام سيُمكّن مسؤولي الأمن الإماراتيين من مراقبة أي شخص منذ اللحظة التي يغادر فيها منزله، وحتى اللحظة التي يعود فيها إليه، بحسب "ميدل إيست آي".
 
وأضاف المصدر ذاته أن "فالكون آي" يسمح بتسجيل أنماط العمل والحياة الاجتماعية والسلوكيات، فضلاً عن تحليلها وحفظها. وأفاد بأن الأمر يبدو كأنه مقتبس عن فيلم خيال علمي، لكنه يحدث في أبوظبي اليوم.
 
في هذا السياق، تصدرت قصة أحمد منصور العناوين الرئيسية للصحف سنة 2016، حيث تعرض هاتفه من نوع "آيفون" للاختراق من قِبل الحكومة الإماراتية، وذلك عن طريق برنامج مقدَّم من طرف شركة "مجموعة إن إس أو"، التي تتخذ من إسرائيل مقراُ لها.
 
والجدير بالذكر أن السلطات الإماراتية دفعت مليون دولار نظير الحصول على هذا البرنامج؛ مما دفع وسائل الإعلام الدولية إلى وصف منصور بأنه "المنشق الذي تبلغ قيمته مليون دولار"، بحسب الموقع البريطاني.
 
وأشار "ميدل إيست آي" إلى أن قضية منصور توضح كيفية قيام السلطات الإماراتية بممارسات غير أخلاقية في الماضي. وخلال السنوات الماضية، اشترت الإمارات برمجيات مصممة خصيصاً من شركات عالمية، مثل "هاكينغ تيم"، لشن هجمات معزولة وموجهة ضد نشطاء حقوق الإنسان، من قبيل أحمد منصور.
 
وعموماً، تشير عمليات "دارك ماتر"، فضلاً عن تركيب نظام "فالكون آي"، إلى أنه عوضاً عن الاعتماد على المنتجات من الخارج، تقوم السلطات الإماراتية حالياً ببناء نظام مراقبة خاص بها، فضلاً عن قيامها بالعمليات على نطاق داخلي من خلال تطوير تكنولوجيا القرن الـ21 الخاصة بالدولة البوليسية.