أعلن المحامي خالد علي استقالته من حزب العيش والحرية المصري تحت التأسيس، واستقالته كوكيل لمؤسسي الحزب، وكذلك استقالته كمستشار المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بعد انتهاء التحقيقات التي أجرتها اللجنة الحزبية عن اتهامه بالتحرش الجنسي بإحدى السيدات.
وقال علي في بيان نشره علي صفحته الرسمية، فجر الثلاثاء، إن اللجنة التي أجرت التحقيق معه برأت ساحته من الاتهام "المعيب"، إلا أنه فضل ترك الحزب والمركز، داعيا الأعضاء الذين تقدموا باستقالاتهم تضامنا معه لسحبها؛ حرصا على مستقبل الحزب.
واستعرض علي في بيانه المطول القصة التي حدثت معه، وأن الهدف منها كان تشويه سمعته، وأنه الذي طلب من الحزب وحملته الانتخابية تشكيل لجنة تحقيق في الواقعة، وهو الذي أصر على أن تستكمل عملها.
وقال علي، الذي أعلن منذ أسابيع عدم التقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها في آذار/ مارس المقبل، إن وسائل الإعلام التابعة للنظام الحاكم استغلت واقعة الإيميل، واتهمته بالتحرش الجنسي؛ بهدف الإساءة لشخصه، دون أن تتعامل بأي مهنية أو أخلاق.
وكانت إحدى السيدات من معارف المرشح الرئاسي نشرت رسالة بريدية بينها وبين خالد علي أثناء حملته الانتخابية، وقالت إنها تحمل عبارات اعتبرتها تحرشا جنسيا من علي، وهو ما أثار ردود فعل عديدة كانت سببا في أزمة داخل حملته الرئاسية قبل حلها.
