أعلنت الحكومة الإردنية، الإثنين 19 فبراير/شباط 2018، أنها قررت منح الجنسية أو الإقامة الدائمة لنحو 500 مستثمر سنوياً، في إجراء يهدف إلى تشجيع الاستثمار في المملكة.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، في مؤتمر صحفي، إنه "بناء على تنسيب وزير الدولة لشؤون الاستثمار، قرر مجلس الوزراء في جلسته اليوم (الإثنين)، منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة بالمملكة".
وأوضح المومني أنه سيتم منح الجنسية الإردنية للمستثمر "في حال وضع وديعة بقيمة 1.5 مليون دولار لدى البنك المركزي دون فائدة ولمدة 5 سنوات؛ أو في حال شراء سندات خزينة بقيمة 1.5 مليون دولار ولمدة 10 سنوات وبفائدة يحددها البنك المركزي؛ أو في حال شراء أسهم بشركات أردنية بمبلغ 1.5 مليون دولار؛ أو الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات".
وأضاف أنه سيتم كذلك، منح الجنسية الأردنية للمستثمر الذي "يقوم بإنشاء أو تسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الإنتاجية برأسمال لا يقل عن 1.5 مليون دولار خارج العاصمة، و2 مليون في العاصمة، شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية للأردنيين، وأن تكون مسجلة في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات".
وأكد المومني أنه "سيتم منح المستثمر الإقامة الدائمة عند شرائه عقاراً لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار (نحو 282 ألف دولار)، والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن 10 سنوات".
وأشار إلى أنه "سيتم (كذلك)، منح زوجة المستثمر وبناته العزباوات والأرامل والمطلقات اللاتي يعشن في كنفه، وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة، ووالديه اللذين يعولهما، الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة وحسب مقتضى الحاجة".
وبحسب المومني، فإنه "سيتم تطبيق الأسس أعلاه، لحد أعلى، على 500 مستثمر سنوياً، بعد إجراء التدقيق الأمني"، مشيراً إلى أنه في حال "أي إخلال بهذه الشروط، يتم سحب الجنسية أو الإقامة".
وأضاف: "نحن نعتقد أن هذا الإجراء سيكون له أثر مباشر على موضوع الاستثمار وتحفيزه، الذي يعد أحد أهم عوامل النمو الاقتصادي".
وتأثَّر اقتصاد المملكة بشدةٍ جراء النزاعين في العراق وسوريا، مع اقتراب الدَّين العام من 35 مليار دولار.
ويستورد الأردن، الذي يعاني شحّاً في المياه والموارد الطبيعية، 98 في المئة من احتياجاته من الطاقة.
وتُؤوي المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري، فرُّوا من الحرب في بلدهم منذ مارس/آذار 2011، يُضاف إليهم -بحسب الحكومة- نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.
