طالب خبراء من الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان السلطات في مصر بوقف جميع أحكام الإعدام المعلقة في ظل المؤشرات المتزايدة على عدم توفر المحاكمات العادلة. 
 
وعبر الخبراء الحقوقيون -في بيان مشترك- عن قلقهم العميق من نمط أحكام الإعدام الصادرة على أساس أدلة جمعت تحت التعذيب وخلال الإخفاء القسري للمتهمين. وطالب الخبراء النظام المصري باحترام التزاماته في مجال حقوق الإنسان، وبمراجعة جميع أحكام الإعدام، خصوصا الحالات التي يثبت استنادها على محاكمات غير عادلة.
 
وصدرت قبل أسبوع أحكام إعدام جديدة ضد عدد من رافضي الانقلاب، وكانت السلطات نفذت قبل ذلك بأيام أحكاما بالإعدام في أربعة من معتقلي القضية المعروفة بـ"استاد كفر الشيخ".
 
وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي أعدمت السلطات المصرية دفعة واحدة 15 معتقلا في سجني العقرب ووادي النطرون بعدما أدانتهم محكمة عسكرية بالمشاركة في إعمال إرهابية في سيناء.
 
وأثار تنفيذ أحكام إعدام صدرت عن محاكم عسكرية ضد مدنيين تنديدا من منظمات دولية بينها هيومن رايتس ووتش وقالت إنه يتم انتزاع اعترافات من المتهمين تحت التعذيب.
الأمم المتحدة  خبراء  مصر  إعدام  أحكام  أدلة