أعلنت حركة حماس، الإثنين 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أنها لن تسمح بأي نقاش حول سلاحها، وذلك قبل أيام من الموعد المحدد لتسلم السلطة الفلسطينية كامل قطاع غزة، بموجب اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.
وقال نائب رئيس حماس في قطاع غزة خليل الحية في مؤتمر صحافي عقده في غزة إن "سلاح المقاومة خط أحمر وغير قابل للنقاش، هذا السلاح سينتقل للضفة الغربية لمقارعة الاحتلال، من حقنا أن نقاوم الاحتلال حتى ينتهي".
وأضاف "هذا السلاح شرفنا وعزتنا، هذا السلاح خط أحمر"، مشيراً إلى أن لا الولايات المتحدة ولا غيرها قادرة على إلغائه.
وتابع "نطالب كل الأطراف السياسيين بالكف عن تناول سلاح المقاومة، السلاح هذا لا يقبل القسمة ولا النقاش".
ووقعت حماس وفتح اتفاق مصالحة في 12 اكتوبر/تشرين الأول في الرياض، تسلمت بموجبه السلطة الفلسطينية الوزارات والمعابر في القطاع التي كانت تخضع لسيطرة حماس لنحو 10 سنوات، على أن تتسلم إدارة القطاع بكامله بحلول الأول من كانون الأول/ديسمبر. إلا أن محللين يشككون في إمكانية حدوث تغيير حقيقي على الأرض.
وعقد ممثلون عن كل الفصائل الفلسطينية اجتماعاً في القاهرة الأسبوع الماضي للبحث في نقاط أخرى في الاتفاق بينها تنظيم انتخابات وتشكيل حكومة، من دون أن يخرجوا بقرارات ملموسة.
وتجنبت الفصائل الفلسطينية الخوض في القضايا الشائكة في الاتفاق مثل الأمن في القطاع وترسانة حماس العسكرية، علماً أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان أعلن أنه سيرفض تكرار "تجربة حزب الله" في غزة، بمعنى تواجد قوة عسكرية لجهة غير شرعية إلى جانب القوة المسلحة للسلطة.
من جهة ثانية، أكد الحية أن حركته مستمرة في تنفيذ اتفاق المصالحة مع حركة فتح، مطالباً بـ"رفع الإجراءات العقابية التي اتخذتها الحكومة في غزة"، في إشارة إلى تدابير اتخذتها السلطة قبل المصالحة للضغط على حماس، وبينها خفض رواتب موظفي السلطة في القطاع، والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء التي تزود بها إسرائيل القطاع.
