أورد تقرير نشرته نيويورك تايمز اليوم الثلاثاء أن 17 من المعتقلين بالسعودية في الحملة الحكومية لمكافحة "الفساد" أصبحوا بحاجة لرعاية طبية بسبب سوء المعاملة التي يتعرضون لها من محتجزيهم.
 
وأضافت أن أشخاصا لهم علاقات بثلاثة من المعتقلين قالوا لها إن الثلاثة تم استدعاؤهم واعتقالهم لمزاعم غير صحيحة، ولم يسمح لهم بالاتصال بمحاميهم وأجروا مكالمات قصيرة مع أسرهم لا يستطيعون خلالها تقديم أي معلومات عن أماكن وجودهم أو أوضاعهم.
 
ومع ذلك، قالت الصحيفة إنه وبسبب شح البيانات الحكومية عن الاعتقالات بالمملكة والخوف الكبير وسط أقارب وأصدقاء المحتجزين فإن الكثير من المعلومات عن أسماء المعتقلين وأسباب وظروف اعتقالهم تظل غير واضحة.
 
نفي رسمي
ونسبت نيويورك تايمز إلى المتحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن فاطمة باعشن نفيها كل هذه المعلومات وقولها إن جميع المعتقلين يحصلون على أفضل معاملة وعلى رعاية طبية كافية لمن هم بحاجة لها أو من هم كبار سن، كما يسمح لهم بالحصول على مساعدات قانونية من محاميهم، وقد طلب بعضهم ذلك بالفعل وحصلوا عليه.
 
ونفت ما تردد عن أن الحكومة السعودية استعانت بوزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي المشهور بقسوته ليكون مستشارا لها في تنفيذ الاعتقالات وإدارتها.
 
وقال الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش آدم كوغل المختص بمراقبة وضع حقوق الإنسان في السعودية إن ما يجري للمعتقلين بالرياض يبدو وكأنه لا يشبه أي عملية قانونية واضحة.
 
الإفراج بعد التسليم
وقال المدير التنفيذي للمؤسسة العربية للأبحاث بواشنطن المقربة من الحكومة السعودية علي شهابي إنه يتوقع أن يفرج عن أغلبية المعتقلين بعد أن يتوصلوا إلى تسويات مع السلطات ويسلموا أصولا تابعة لهم للحكومة، ومن لا يرغب في التسليم فسيخضع للإجراءات المعمول بها.
 
وحاول التقرير الربط بين الضغوط التي قال إن بعض المعتقلين يتعرضون لها وصعوبة استرداد أصولهم المالية من الخارج إذا تم اتباع الإجراءات القضائية العادية.
 
حقوق الإنسان
وأشارت الصحيفة إلى أن أي جهد لاستعادة ثروات في الولايات المتحدة أو بريطانيا أو سويسرا أو أي دولة غربية أخرى حيث يودع السعوديون الأثرياء أموالهم هناك يتطلب إثبات أن السعودية تتبع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والإجراءات المطلوبة، وحتى إذا استأنفت الرياض حكم المحاكم في تلك البلدان الغربية فإن الأمر سيستغرق سنوات طويلة لمملكة لا ترغب في الكشف عن أموالها وممتلكاتها.
 
وأوضحت غريتا فينر المديرة الإدارية لمعهد باسل لشؤون الحكم والخبيرة في استعادة الأصول بقضايا الفساد أن حقوق الإنسان تمثل عنصرا مهما في التعاون الدولي بالأمور القضائية.
 
وقال مدير السياسات في منظمة الشفافية الدولية بالمملكة المتحدة دونكان هاميس إن ثورات الربيع العربي على نطاق الدول التي جرت فيها لم تنجح إلا في استعادة منزل واحد ببريطانيا، مضيفا أنه ورغم أنه يُعتقد أن هناك أصولا سعودية مسروقة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في بريطانيا وحدها فإنه من الأصعب استعادتها لصعوبة الإجراءات القضائية البريطانية ذات العلاقة.