قال المختص بالشؤون الخليجية في معهد واشنطن الباحث سايمون هندرسون إن تعريف الفساد في السعودية يشكل تحديا لأن أفراد العائلة المالكة استخدموا مراكزهم لتسهيل الأعمال التجارية لعقود من الزمن.
وأوضح أن الشركات الأجنبية تحتاج إلى شريك سعودي للعمل في المملكة وغالبا ما تكون الشراكة التي تتمتع باتصال مع أعضاء في العائلة المالكة أكثر فائدة من تلك التي ليس لديها تلك الميزة.
ولفت هندرسون إلى أن التحدي الذي تواجهه العديد من الشركات الأجنبية يتمثل في ضمان دفع مبالغ إضافية من العقود إلى كبار الأمراء وصولاً إلى مسؤولين في المستويات الدنيا للحفاظ على علاقات العمل بسلاسة.
وأشار إلى أنه من الناحية الفنية يمكن للقوانين الأجنبية أن تعرقل هذه الممارسة ولكن هناك طرق لتفاديها وكما هو الحال يدفع الجانب السعودي ما يمكن أن يُطلق عليها بـ "الرشاوى".
وقال إن إحدى برقيات وزارة الخارجية الأمريكية كشفت أن أفراد العائلة المالكة في الجيش السعودي غالباً ما رفضوا الترقيات من أجل الحفاظ على قيادتهم للقواعد التي تمكنهم من الحصول على أموال إضافية.
وعلى صعيد تداعيات الاعتقالات التي طالت أمراء ورجال أعمال كبار في السعودية قال هندرسون إن مجتمع الأعمال الدولي بحاجة إلى معرفة إجراءات التعامل مع أولئك المحتجزين وما إذا كانت أصولهم البنكية ستجمد أو توضع تحت سيطرة السلطات هناك مثل الوليد بن طلال أحد كبار حملة أسهم "سيتيكورب" عملاق البنوك الأمريكية.
ولفت إلى أن الاعتقالات قد تضعف حماس المستثمرين إلى أن يتم حل قضايا مكافحة الفساد، مضيفا أن أصحاب الأعمال الذين على صلة تجارية بالمعتقلين سيترددون في زيارة المملكة في وقت قريب.
وأوضح أن المفارقة في الأمر أن فندق الريتز كارلتون الذي يحتجز فيه المعتقلون استضاف مؤتمرا استثماريا كبيرا الشهر الماضي.
أما بشأن طرح 5 بالمئة من أسهم أرامكو للاكتتاب فقال الباحث الأمريكية إن بورصة نيويورك هي الموقع الضخم لهذه الخطوة مع عدم القدرة على التنبؤ بشكل واضح بخطوات ولي العهد السعودي والذي ربما يؤدي لردع المستثمرين.
