نقل مراسل الجزيرة في لبنان عن مصادر رئاسية قولها إن السلطات اللبنانية ترجح أن يكون رئيس الحكومة سعد الحريري، إما قيد الإقامة الجبرية في السعودية أو رهن الحجز المؤقت.
وأشار المراسل إلى أن رئيس الجمهورية اللبنانية سيطلب من مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان -التي تضم الدول الغربية الكبرى بالإضافة إلى الصين وروسيا وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية- المساهمة في كشف اللبس الذي رافق تقديم الحريري استقالته من السعودية.
وكذلك نقل المراسل عن مصادر مقربة من رئاسة مجلس النواب قولها إنه ينبغي بذل جهود لكشف الملابسات المحيطة باستقالة الحريري.
ونقلت رويترز عن مسؤول لبناني كبير أن بلاده تعتبر أنها لم تتسلم الاستقالة، وأن الحريري لا يزال رئيسا للوزراء. وأضاف أن تقييد حرية الحريري في السعودية يعد "اعتداء على سيادة لبنان"، كما قال إن كرامة اللبنانيين من كرامته.
وتأتي تصريحات المسؤول اللبناني رغم نفي الرياض ومقربين من الحريري أن يكون خاضعا لأي نوع الإقامة الجبرية أو أن يكون مقيد الحركة.
وقبل يومين توجه رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري من الرياض إلى أبو ظبي حيث التقى ولي عهدها محمد بن زايد، كما بثت وسائل إعلام سعودية خبر استقبال الملك سلمان للحريري، وذلك على ما يبدو من أجل تفنيد ما تردد عن إجبار الحريري على الاستقالة.
ومع أن الحريري نشر تغريدة عن استقبال الملك سلمان له، فإنه لم يصدر بعد عن الحريري بيان ينفي فيه تقييد حركته بالسعودية.
وفي الرابع من الشهر الحالي أعلن الحريري في كلمة بثها الإعلام السعودي عن استقالته، وبرر ذلك بأنه معرض للاغتيال، مهاجما في نفس الوقت حزب الله وإيران. واعتبر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أن استقالة الحريري أملتها عليه السعودية، مرجحا أن يكون الدافع عملا ما يتم التخطيط له ضد حزب الله.
وبعيد إعلان الاستقالة، قال مسؤولون لبنانيون إن الحريري قد يعود إلى بيروت خلال أيام، فيما لا يزال الرئيس اللبناني ميشال عون ينتظر عودة الحريري للنظر في أسباب استقالته. وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن الحكومة لا تزال قائمة رغم استقالة الحريري، فيما قال وزير العدل إن الاستقالة يجب أن تكون طوعية.
