دعت جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، إلى تفعيل المقاطعة الاقتصادية ضد إسرائيل، في إطار المقاومة السلمية؛ والضغط على تل أبيب، للاستجابة لقرارات الشرعية الدولية.
جاء ذلك، في كلمة السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، اليوم، خلال مؤتمر بمقر الجامعة في القاهرة.
ودعا "أبو علي"، إلى ضرورة توسيع نطاق المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل، على المستويين الشعبي والرسمي، من أجل إلزامها بإقرار حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس.
وفي مارس/آذار الماضي، دعت القمة العربية إلى استمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراض الفلسطينية المحتلة، وليس إسرائيل ككل.
وعلق مهند العكلوك، مندوب فلسطين الدائم بالجامعة العربية، قائلا خلال مداخلة له، إن "المقاطعة العربية لإسرائيل، هي آخر ما تبقى لدينا في مقارعة الاحتلال والتصدي له.. زمن الحروب انتهى، ولَم يبق لنا سوى هذه الأداة المشروعة في التصدي له".
وتستورد دول عربية، عديد السلع الزراعية والصناعية، والخدمات من إسرائيل، بعضها يتم بشكل رسمي وآخر بشكل غير رسمي.
أما أديب سليم، ممثل منظمة التعاون الإسلامي في المؤتمر، فأوضح، في كلمة له، أن مقاطعة إسرائيل اقتصاديا هو إجراء دفاعي مشروع، "يستند إلى القوانين والمواثيق الدولية".
وأضاف سليم، أن المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل والجهات الأجنبية التي تتعامل مع المستوطنات، هي "وسيلة لردع المعتدي وليست غاية بحد ذاتها".
ويشارك في المؤتمر وفود من فلسطين، والسعودية، والعراق، والإمارات، والكويت، ولبنان، والجزائر، واليمن، وجيبوتي، والمغرب، والبحرين، إضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي.
ويناقش المؤتمر على مدى 3 أيام عددا من القضايا ذات الصلة بالمقاطعة الاقتصادية العربية لإسرائيل، وفي مقدمتها أهمية تطبيق الحظر، وإدراج شركات على لائحة المقاطعة وإنذار شركات أخرى، ورفع شركات من لائحة الحظر لاستجابتها لأحكام المقاطعة.
