أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، رسميا رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 20 عاما، مشيرةً أن القرار جاء "اعترافا بالإجراءات الإيجابية لحكومة الخرطوم". 

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيثر ناورت، نشرته سفارة واشنطن لدى الخرطوم على موقعها الإلكتروني، واطلع عليه مراسل الأناضول. 

وقال البيان "قررت الولايات المتحدة اليوم إلغاء العقوبات الاقتصادية فيما يتعلق بالسودان وحكومته". 

وأضاف أن هذا الإلغاء جاء "اعترافا بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها حكومة السودان للحفاظ على وقف الأعمال العدائية في مناطق النزاع"، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق السودان. 

وأشارت "ناورت" إلى أن "إلغاء العقوبات سيسري، اعتبارا من 12 أكتوبر (تشرين أول) الجاري". 

ولفتت إلى أن "الإجراء جاء من خلال جهد دبلوماسي مركز لمدة 16 شهرا لإحراز تقدم مع السودان في هذه المجالات الرئيسية". 

وأورد البيان تفاصيل الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السودانية خلال الـ9 أشهر الماضية، ومن بينها أن "حكومة السودان جادة في التعاون مع الولايات المتحدة واتخذت خطوات هامة لوقف الصراع وتحسين وصول المساعدات الإنسانية داخل السودان وتعزيز الاستقرار الإقليمي". 

وذكرت ناورت أن أمريكا ستواصل جهودها لتحسين العلاقات الثنائية مع السودان. 

وفي الوقت ذاته قالت متحدثة الخارجية الأمريكية، إن "أمريكا مستعدة لاستخدام أدوات إضافية للضغط إذا ما تراجعت حكومة السودان عن التقدم المحرز حتى الآن في المجالات الخمسة أو تتخذ إجراءات سلبية بشأن مجالات اهتمام أخرى". 
ومن بين المسارات الخمسة: تعاون الخرطوم مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، والمساهمة في تحقيق السلام بدولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عام 2011، إضافة إلى تسهيل إيصال المساعدات إلى المتضررين من النزاعات المسلحة بالسودان. 

ولم يتضمن القرار الأمريكي رفع السودان من قائمة وزارة الخارجية للدول "الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ 1993. 

ويعني بقاء السودان على تلك القائمة استمرار قيود عليه تشمل حظر تلقيه المساعدات الأجنبية، أو بيع السلاح إليه، إلى جانب قيود على بنود أخرى. 

وفي يناير/ كانون الثاني 2017، أمر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 1997. 

لكنه أرجأ دخول القرار حيز التنفيذ حتى يوليو/ تموز من العام ذاته، كمهلة تهدف لـ"تشجيع الحكومة السودانية على المحافظة على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب". 

وعاد الرئيس الحالي، دونالد ترامب، عندما تولى الحكم، وأرجا رفع تلك العقوبات حتى 12 أكتوبر/تشرين أول الجاري.