أكد المدير الإقليمي لـ"هيئة الأمم المتحدة للمرأة" في المنطقة العربية، محمد الناصري، أن الصراعات المسلحة في العالم العربي تعرقل جهود تحقيق المساواة بين الجنسين، وربط الناصري بين زيادة النزاعات المسلحة وبين ارتفاع نسبة العنف المنزلي والعنف العام ضد النساء.

وقال الناصري لـ"العربي الجديد"، على هامش إطلاق مشروع "تقدير التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة في المنطقة العربية"، في بيروت، إن الجهود الأممية تنصبّ حالياً على "حماية النساء خلال الحروب، ومواصلة مكافحة الثقافة الذكورية في العالم العربي".

وأضاف "سجلنا نماذج مباشرة لزيادة العنف المنزلي والعنف ضد النساء بشكل عام، كما حصل في غزة بعد العدوان الأخير عليها، حيث ارتفعت نسب الطلاق والعنف المنزلي بشكل كبير. كما رصدنا استغلال النساء في الحروب اجتماعياً وجنسياً في كل مناطق النزاع".

وأشار المسؤول الأممي إلى أن "القانون الدولي كان صارماً في محاسبة كل من ارتكب انتهاكات بحق النساء في دول شهدت نزاعات كرواندا وبوروندي وأفريقيا الوسطى، وتمت محاكمة مرتكبيها أمام محكمة العدل الدولية".

ووضع الناصري تقديم مشروع تقدير الكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة في إطار "زيادة الوعي المجتمعي في ملف المساواة، وتقديم العامل الاقتصادي كأحد مرتكزات بناء القرارات الرسمية لمواجهة التمييز الجنسي".

وتسعى الأمم المتحدة إلى مقياس موحّد في الدول العربية للكلفة الاقتصادية لتعنيف المرأة على إنتاجيتها في سوق العمل، وعلى القطاعات الصحية والأمنية والقضائية التي تتحمل تبعات العنف الجسدي والنفسي الذي تتعرّض له النساء.

ويتضمن المشروع تقريراً حول أوضاع وسياق العنف ضد المرأة في المنطقة العربية، ونموذجاً اقتصادياً لحساب تكلفة العنف باعتباره يحمل آثاراً سلبية متعددة المراحل على حقوق المرأة والنمو الاقتصادي والصحة العامة والرفاه الاقتصادي.

وعلى الرغم من إشارة الأمم المتحدة في التقرير الذي تم توزيعه في حفل إطلاق المشروع، إلى وجود تحفّظات عربية جوهرية على اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، وافتقار دساتير معظم الدول العربية إلى مواءمة الالتزامات الدولية، أكّد الناصري لـ"العربي الجديد"، "تسجيل تطور واسع النطاق في نظرة الرأي العام العربي إلى قضايا النساء"، وتوقّع أن ينعكس ذلك على التزام الدول العربية باعتماد القياس الأممي المعتمد.

وأشار إلى أن "الأوضاع المضطربة في بعض الدول العربية، كليبيا واليمن، قد تؤخّر صدور الأرقام حولها، لكن العمل الأممي سيستمر مع كل الدول العربية لمكافحة العنف ضد المرأة".

وأظهرت دراسات أممية سابقة "ارتفاع نسبة العنف الجنسي والجسدي بين فئة النساء المتزوجات إلى 37 في المائة في منطقة البحر المتوسط، مقارنة بـ25 في المائة في البلدان الأوروبية، و30 في المائة على مستوى العالم".

وتُعرّف الأمم المتحدة العنف ضد المرأة بأنه "أي اعتداء مبني على أساس الجنس يتسبب بإحداث إيذاء أو ألم جسدي، أو جنسي، أو نفسي للمرأة"، ويشمل أيضاً "التهديد بالاعتداء أو الضغط أو الحرمان التعسفي من الحريات، سواء في إطار الحياة العامة أو الخاصة".