خرجت المؤسسة العسكرية الجزائرية عن صمتها بعد دعوات لتدخل الجيش لعزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تفعيلا للبند الدستوري المتعلق بحالة الشغور في السلطة بالجزائر، وقالت إن عهد الانقلابات ولى، ومؤكدة أنها متشبثة بمهامها الدستورية.

وقالت مجلة الجيش الجزائري في افتتاحيتها لشهر أيلول/ سبتمبر إن "كل من يطالب سرا أو جهرا أو ضمنيا بالانقلابات العسكرية، نذكره أن جيشنا سيظل جيشا جمهوريا ملتزما بالدفاع عن السيادة الوطنية وحرمة التراب الوطني وحافظا للاستقلال، جيشا لا يحيد أبدا عن القيام بمهامه الدستورية مهما كانت الظروف والأحوال".

وتعالت دعوات لتطبيق البند المتعلق بحالة الشغور في السلطة بالجزائر، على خلفية مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. 

وجاءت الدعوات لتفعيل البند وتدخل الجيش؛ عبر أحزاب سياسية معارضة ونشطاء، فيما ردت أحزاب السلطة بأن السلطة بالبلاد لا تواجه حالة شغور، وأن بوتفليقة هو من يقرر فعلا.

ولفتت المجلة العسكرية إلى أن "إنجازات جيشنا وما حققه على أرض الميدان دفعت ببعض الأقلام المأجورة (لم تسمها)، إلى تنصيب نفسها مدافعا عن حرية الشعب وهي التي وصفته بالأمس القريب بكل النعوت والأوصاف".

وقالت إن هذه "الأقلام المأجورة" خاضت في "كل المواضيع والاختصاصات من الشريعة إلى التاريخ، مرورا بعلم الفلك والسياسة والاقتصاد وغيرها من المعارف والعلوم، وعندما أخفقت وفشلت وتيقنت من عجز فكرها ومحدودية تأثيرها، عرجت على مؤسسة الجيش الوطني الشعبي معتقدة أنها بتلفيق التهم وتزوير الحقائق وسرد تعاريف أكاديمية مملة والاستعانة بالكنايات والاستعارات والسجع والطباق، سيفرش أمامها البساط الأحمر وسيصطف الشعب يصفق ويهلل وسيصنفها التاريخ في خانة الأبطال والصالحين".

وأكدت افتتاحية الجيش أن المواطن الجزائري "ليس بذلك البليد أو المعاق ولا يحتاج إلى وصي تلجمه المناصب والمسؤوليات، ولما يعزل يبيع نفسه للشيطان ويؤجر قلمه لكل آثم حقود".

يذكر أن قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، قد أعلن قبل أسبوعين خلال تفقده لقوات الجيش شرقي البلاد، أن الجيش لن يتدخل ولن يلعب أي دور سياسي، وقال إن "الجيش لا يحيد أبدا عن القيام بمهامه الدستورية مهما كانت الظروف والأحوال، وسيلتزم حدود مهامه الرئيسية".