بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إزالة البوابات الإلكترونية عن مداخل المسجد الأقصى صباح اليوم الثلاثاء، 25 يوليو/تموز 2017، بعد أزمة استمرت نحو 10 أيام، وأسفرت عن سقوط جرحى وقتلى من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وتأتي هذه الخطوة صبيحة سماح السلطات الأردنية للدبلوماسيين العاملين بسفارة إسرائيل في عمّان بالعودة لتل أبيب، وبينهم قاتل الأردنيين، الذي أطلق النار عليهما قبل أيام إثر مشادة حول شراء أثاث.

وكانت السلطات الأردنية قد طالبت بالتحقيق مع، القاتل ومنعت مغادرة طاقم السفارة أراضيها، قبل أن يتغير موقفها فجأة وتسمح بمغادرتهم أمس، وهو ما فسره المتابعون بأنه جرى في إطار صفقة بين الأردن وإسرائيل تقضي بإنهاء أزمة البوابات الإلكترونية مقابل السماح للقاتل بالمغادرة.

وصدر القرار الإسرائيلي بُعيد ساعات من اتصال هاتفي بين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حضَّ خلاله ملك الأردن رئيس الوزراء الإسرائيلي على إلغاء الإجراءات الأمنية الأخيرة في الحرم القدسي.

وقبيل صدور القرار أفاد مصدر حكومي أردني لوكالة فرانس برس، أن عمّان سمحت للدبلوماسي الإسرائيلي الذي قَتل الأحد، أردنيين اثنين بالمغادرة إلى إسرائيل، بعدما استجوبته وتوصلت مع حكومته إلى "تفاهمات حول الأقصى".

وأكد المصدر أن عمّان توصّلت "إلى تفاهمات مع الحكومة الإسرائيلية تتعلق بالوضع في القدس والمسجد الأقصى"، رافضاً الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

وفرضت إسرائيل إجراءات التفتيش هذه بعد هجوم وقع، في 14 يوليو/تموز، وأسفر عن مقتل رجلي شرطة إسرائيليين، إضافة إلى المهاجمين الفلسطينيين الثلاثة.


البديل الأسوأ

وقال مكتب نتنياهو في بيان، إن الحكومة المصغرة وافقت على "توصية كل الأجهزة الأمنية باستبدال إجراءات التفتيش بواسطة أجهزة كشف المعادن بإجراءات أمنية تستند إلى تكنولوجيات متطورة ووسائل أخرى".

وأضاف: "لحين تنفيذ الخطة، ستعزز الشرطة الإسرائيلية وحداتها وستقوم بأعمال إضافية، حسبما تقتضي الضرورة".

وتابع: "قرَّر المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية تخصيص ميزانية تصل إلى 100 مليون شيكل (قرابة 28 مليون دولار) لتنفيذ الخطة (على مدى فترة زمنية تصل الى ستة أشهر)".

وفي هذه الأثناء، اعتدت الشرطة الإسرائيلية على فلسطينيين توافدوا إلى باب الأسباط، رداً على وصول جرافات وشاحنات إسرائيلية إلى المكان، محملة بمعدات حفر وبناء.

ونصبت سلطات الاحتلال الأحد، 23 يوليو/تموز 2017، عدداً من كاميرات المراقبة قبالة باب الأسباط، أحد بوابات المسجد، والذي يرابط أمامه مئات الفلسطينيين منذ عشرة أيام.

وأثارت الكاميرات، غضب نشطاء فلسطينيين، حذروا من أنها من النوع المتطور، الذي "ينتهك الخصوصية"، قائلين "هذه الكاميرات المتطورة، أخطر بكثير من البوابات الإلكترونية، فهي ليست كاشفة للمعادن فقط، بل تحتوي على مجسات تظهر الشخص شبه عار بمجرد المرور بجوارها".

وهذه الكاميرات تم تركيبها في بعض المطارات العالمية عام 2010 لفترة قصيرة، بحجة "الحرب على الإرهاب"، وتم نزعها بعد ضغوط شعبية لاعتبارها تدخلاً في الأمور الشخصية وتجاوزاً على حقوقهم".

من جانبه، قال الخبير العسكري الفلسطيني اللواء واصف عريقات، إن إسرائيل منذ زمن بعيد تسعى لزرع الكاميرات لكنها اصطدمت برفض أردني وفلسطيني في حينه.

وأضاف "الآن تحاول تركيب الكاميرات المتطورة لتحافظ على هيبتها أمام العالم بأنها لم تخضع للمطالب الفلسطينية"، مردفاً "لا فرق بين الكاميرات الذكية والبوابات الإلكترونية، فالمقصود منها المس بالمقدسات الفلسطينية، وهذا ما لا يقبله الشعب الفلسطيني".

واعتبر عريقات أن هذه الكاميرات "إهانة لكل مسلم وكل عربي ومساس بأماكن العبادة الفلسطينية"، مضيفاً "هذا عناد إسرائيلي، فهي مصرة على أن تبقي المقدسات تحت السيادة".

ولفت عريقات إلى أنه "لا يجوز لإسرائيل أن تلتف على القرارات الأممية والأخلاقية والأمنية، في محاولتها للسيطرة على القدس التي هي عاصمة لفلسطين كما هو معروف دولياً".

وشدد على أن "الكاميرات الذكية هي البديل الأسوأ عن البوابات، لأن النية الإسرائيلية هي المس بهيبة ومكانة المسجد الأقصى والمسلمين والانتقاص من الكرامة والسيادة الفلسطينية".