أعلنت كتيبة ليبية مسلحة في مدينة الزنتان (غرب)، اليوم السبت، إخلاء سبيل سيف الإسلام القذافي، الذي كان يقبع بسجن تسيطر عليه في المدينة منذ نوفمبر/تشرين ثان 2011.
 
جاء ذلك في بيان لكتيبة "أبوبكر الصديق" التابعة للقوات المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق) والتي يقودها خليفة حفتر، نشرته الكتيبة على صفحتها بموقع "فيسبوك"، حيث تحرس الكتيبة السجن الذي كان يقبع به سيف الإسلام.
 
وقالت الكتيبة في بيانها إن سيف الإسلام نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي الذي أطاحت به ثورة 2011، جرى الإفراج عنه أمس الجمعة، وغادر المدينة منذ الإفراج عنه، دون تحديد وجهته.
 
ولفتت الكتيبة إلى أن عملية الإفراج جرت بناء على مراسلات سابقة (لم يذكر تاريخها) وردت من وزير العدل الراحل بالحكومة الموقتة (غير معترف بها دوليا) المنبثقة عن مجلس النواب المبروك قريرة.
 
وأوضح بيان الكتيبة أن إخلاء سبيل سيف القذافي جاء أيضا "تطبيقاً لقانون العفو العام الصادر من مجلس النواب، وهو حر طليق".
 
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والتي تعمل من طرابلس، أو من مصدر مستقل حول ما ذكرته الكتيبة.
 
وقانون العفو العام المشار إليه صادر عن مجلس النواب في 28 يوليو/تموز 2015، وجاء في 11 مادة، وتمنح مادته الأولى جميع المسجونين الحق في العفو العام عن الجرائم المرتكبة، خلال الفترة من فبراير/شباط 2011، وحتى صدور القانون، وانقضاء الدعوة الجنائية بشأنها وإسقاط العقوبات المحكوم بها.
 
ورفض الثوار في مدينة الزنتان سابقا نقل سيف القذافي إلي العاصمة طرابلس رغم الجهود الحثيثة، ومثّل مرتين أمام محكمة الزنتان الجنائية بتهمة "المساس بالأمن الوطني".
 
وصدر بحقه حكم سابق بالإعدام في 28 يوليو/تموز 2015.
 
وقبل أشهر أثير الكثير من الجدل في ليبيا حول سيف القذافي، وهل هو داخل السجن بالزنتان أم خارجه، كما تداول مؤيدون لنظام القذافي، في يونيو/حزيران 2016، عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر الإفراج عن سيف الإسلام.
 
ومنذ 2011، تطالب المحكمة الجنائية الدولية، ليبيا بتسليمه، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إبان الثورة الليبية في 2011، وهو ما ترفضه ليبيا.