كشفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن "وثيقة المبادئ والسياسات العامة" التي تمسكت من خلالها بنهج المقاومة والعمل على إقامة دولة فلسطين وحق عودة اللاجئين ورفض أي خيارات لتوطينهم أو إقامة وطن بديل، واعتبرت الحركة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 "صيغة توافقية وطنية مشتركة".
 
وتمسكت حماس -في الوثيقة التي اطلعت عليها الجزيرة نت- بعدم الاعتراف "بشرعية الكيان الصهيوني" وبعدم "التنازل عن أي جزء من أرض فلسطين مهما كانت الأسباب والظروف والضغوط، ومهما طال الاحتلال".
 
وقالت إن "مقاومة الاحتلال، بالوسائل والأساليب كافة، حقّ مشروع كفلته الشرائع السماوية والأعراف والقوانين الدولية، وفي القلب منها المقاومة المسلحة التي تعدُّ الخيار الإستراتيجي لحماية الثوابت واسترداد حقوق الشعب الفلسطيني".
 
واعتبرت أن "إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 مع عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم التي أخرجوا منها، هي صيغة توافقية وطنية مشتركة".
 
وأكدت الحركة رفضها لكل "المشروعات والمحاولات الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين، بما في ذلك محاولات توطينهم خارج فلسطين ومشروعات الوطن البديل".
 
وقالت إن "تعويض اللاجئين والنازحين الفلسطينيين عن الضرر الناتج عن تشريدهم واحتلال أرضهم هو حقّ ملازم لحق عودتهم، ويتم بعد تنفيذ هذا الحق، ولا يلغي حقّهم في العودة ولا ينتقص منه".
 
ووصفت الحركة إسرائيل بأنها أداة لمشروع صهيوني "عنصري، عدواني، إحلالي، توسعي، قائم على اغتصاب حقوق الآخرين، ومعاد للشعب الفلسطيني وتطلّعاته في الحرية والتحرير والعودة وتقرير المصير".
 
وبينت أن الصراع مع المشروع الصهيوني "ليس صراعا مع اليهود بسبب ديانتهم"، وأكدت أنها تخوض صراعا "ضد الصهاينة المحتلين المعتدين"، وقالت إن "المشكلة اليهودية والعداء للسامية واضطهاد اليهود ظواهر ارتبطت أساساً بالتاريخ الأوروبي، وليس بتاريخ العرب والمسلمين ولا مواريثهم".
 
وعبرت الحركة عن رفضها لاتفاقات أوسلو وملحقاتها "لأنها تخالف قواعد القانون الدولي ورتبت التزامات تخالف حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف"، كما أكدت رفض جميع الاتفاقات والمبادرات ومشروعات التسوية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية أو الانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني أو المساس بالمقاومة وسلاحها.
 
وأكدت أن منظمة التحرير الفلسطينية "إطار وطني للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج يجب المحافظة عليه، مع ضرورة العمل على تطويرها وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية"، وقالت إن "دور السلطة الفلسطينية يجب أن يكون في خدمة الشعب الفلسطيني وحماية أمنه وحقوقه ومشروعه الوطني"، كما أصرت على ضرورة استقلالية القرار الوطني الفلسطيني وعدم ارتهانه لجهات خارجية.
 
وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، أكدت حماس أنها تؤمن "بالتعاون مع جميع الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وترفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما ترفض الدخول في النزاعات والصراعات بينها".