اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد 23 أبريل/نيسان 2017، "على الوقوف صفاً واحداً لإنهاء الأزمات، التي يمر بها عدد من دول المنطقة".
 
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات بحضور وفدي البلدين في العاصمة السعودية الرياض، بحسب بيان للرئاسة المصرية.
 
وشدّد الجانبان على "أهمية مجابهة محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وقطع الطريق على المساعي التي تستهدف بث الفرقة والانقسام بين الأشقاء، حفاظاً على الأمن القومي العربي، باعتبار ذلك الضمان الوحيد لتحقيق أمن واستقرار الدول العربية".
 
وكان السيسي وصل إلى السعودية، في وقت سابق اليوم، في زيارة رسمية غير محددة المدة، يرافقه فيها وفد رفيع المستوى، واستقبله العاهل السعودي لدى وصوله قاعدة الملك سلمان الجوية، وفق الوكالة الرسمية السعودية.
 
وقال البيان إن "سلمان أكد حرص بلاده على تعزيز التشاور والتنسيق مع مصر بما يحقق مصالح الأمتين العربية والإسلامية وشعوبهما، ووقوف المملكة إلى جانب مصر، ولا سيما في حربها ضد الإرهاب".
 
وأشار إلى أنه "خلال المباحثات تم استعراض عدد من الملفات الإقليمية، حيث اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون والتضامن العربي، للوقوف صفاً واحداً أمام التحديات التي تواجه الأمة العربية، وإنهاء الأزمات التي يمر بها عدد من دول المنطقة".
 
ولفت إلى أن المباحثات "تناولت أهم التحديات، التي تواجه المنطقة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، حيث اتفق الجانبان على تنسيق الجهود، وتكثيف التشاور بين كافة الأطراف المعنية على الساحة الدولية لصياغة استراتيجية متكاملة لمواجهة تلك الظاهرة، التي باتت تهدد العالم بأسره".
 
ووجه الرئيس المصري للعاهل السعودي دعوة لزيارة مصر، وهو ما رحَّب به الأخير، ووعد بإتمام الزيارة في أقرب فرصة، وفق البيان ذاته.
 
وتعد زيارة السيسي للسعودية اليوم هي الثامنة، منذ وصوله للسلطة في يونيو/حزيران 2014، والسادسة في عهد الملك سلمان، والأولى بعد عام شهد فتوراً في العلاقات، وتبايناً في وجهات النظر بين البلدين.
 
والقمة، التي تجمع الرئيس المصري بالعاهل السعودي هي الثانية لهما خلال نحو شهرين، بعد إتمام أخرى خاطفة لتنقية الأجواء على هامش القمة العربية الـ28 نهاية مارس/آذار الماضي، بالبحر الميت في الأردن، وفق رصد مراسل الأناضول.
 
ومنذ عام واحد زار العاهل السعودي القاهرة، وعقد اتفاقيات عديدة تتضمن تدشين جسر بري دولي، وترسيم الحدود البحرية الذي تضمن إقراراً مصرياً بأحقية المملكة في جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين في البحر الأحمر.
 
ونشبت أزمة بين مصر والسعودية، منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب تصويت القاهرة في مجلس الأمن لصالح مشروع قرار روسي، لم يتم تمريره، متعلق بمدينة حلب السورية، وكانت تعارضه دول الخليج والسعودية بشدة.
 
وعلى وقع التوتر أبلغت المملكة السعودية، مصر، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بوقف شحنات منتجات بترولية شهرية بموجب اتفاق مدته 5 سنوات، تم توقيعه خلال زيارة الملك سلمان لمصر في أبريل/نيسان 2016، قبل أن تعلن القاهرة، منتصف الشهر الماضي، استئناف الشحنات مجددًا.