أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن حالة طوارئ لمدة ثلاثة أشهر "لحماية البلد ومنع المساس بمقدراتها"، كما قرر تشكيل مجلس أعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف.
 
جاء ذلك في كلمة وجهها مساء الأحد عقب ترؤسه اجتماعا لمجلس الدفاع الوطني بعد مقتل 46 شخصا وإصابة أكثر من مئة آخرين في انفجارين وقع أولهما في كنيسة بطنطا وسط الدلتا، والثاني أمام كنيسة بالإسكندرية ثانية كبرى المدن المصرية بعد العاصمة القاهرة، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن التفجيرين.
 
وفي كلمة وجهها مساء الأحد قال السيسي إن مجموعة من الإجراءات سيتم اتخاذها -وعلى رأسها إعلان حالة الطوارئ- بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية، مضيفا أن ذلك يأتي بهدف حماية مصر والحفاظ عليها ومنع المساس بقدرتها ومقدراتها.
ودعا السيسي الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها من أجل ضبط الجناة ومن يقف خلفهم حتى يحاسبوا، وفق قوله، كما دعا الإعلام المصري إلى التعامل مع الأحداث بمصداقية ومسؤولية وبوعي حتى لا يؤلم الناس، وفق تعبيره.
 
وشدد على ضرورة أن يتصدى البرلمان ومؤسسات الدولة بمسؤولية لمواجهة التطرف في البلاد، مشيرا إلى اتخاذه قرارا الأحد بتشكيل المجلس الأعلى لمقاومة ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومؤكدا أنه سيتم إصدار قانون بشأنه.
 
وتابع أن الدول التي دعمت وتدعم الإرهاب لا بد من محاسبتها من قبل المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن مصر قادرة على هزيمة المخربين والإرهاب، حسب وصفه.
 
يشار إلى أن حالة الطوارئ معلنة بالفعل في شمال سيناء منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014 ويتم تجديدها كل ثلاثة أشهر.
 
وبشأن إجراءات تنفيذ قراره الجديد، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إنه يتعين على السيسي أن يرسل قراره إلى مجلس النواب خلال سبعة أيام للحصول على موافقته.