طالبت خمس منظمات حقوقية بازرة بمصر، اليوم الجمعة، السلطات في البلاد، بالإفراج الصحي عن محمد مهدي عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين.
 
جاء ذلك في بيان مشترك، بحسب وكالة الأناضول، صادر عن المنظمات الخمسة غير الحكومية، و منها مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
 
وقال البيان "منذ يومين وقع مهدي عاكف، في مستشفى قصر العيني الفرنساوي (حكومي) فكسر فخذه الأيسر والحوض، ولم يجد من يرفعه في حينها لأنه محتجز في المستشفى تحت حراسة أمنية مشددة، حتى أن التمريض لا يسمح له بالدخول إليه إلا بإذن أمني".
 
وتابع "عاكف أصيب بسرطان القنوات المرارية الذي سريعا ما انتشر إلى الكبد والرئتين متسببا في فشل كامل في أحديهما، وبعد مناشدات لكافة الجهات المختصة وتدخل المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) تمت الموافقة قبل أسابيع على نقله إلى مستشفى القصر العيني الفرنساوي على نفقة أسرته".
 
ونبه البيان أن " تلك الكسور التي نجمت عن وقوع عاكف، جعلت حركته مستحيلة دون مساعدة".
 
وأشار أن "الحالة الصحية عقب الكسر وفق الرأي الطبي تحتاج تدخلا جراحيا بحاجة لتخدير جارى استشارة طبيب معني لبحث إمكانية تحمل قلبه لهذه العملية من عدمه".
 
وأكدت المنظمات المصرية في البيان ذاته أن "مهدي عاكف يحق له الإفراج الصحي بموجب القانون"، مستنكرة التقاعس في إتمام ذلك في ظل حالته الصحية وعمره الذي قارب التسعين.
 
ولم يتسن الحصول على تعليق فورى من وزارة الصحة حول حالة المرشد السابق الصحية، ولم تقدم الحكومة المصرية حتى الآن سببا لاحتجازه رغم المناشدات المستمرة للإفراج عن عاكف.
 
وبعد القبض عليه عقب الإطاحة بمحمد مرسي - أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في 3 يوليو/ تموز 2013- تم نقل عاكف إلى مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة في سبتمبر/ أيلول من العام ذاته مع تدهور صحته، وعاد لسجنه في 25 يونيو/ حزيران 2015.
 
ومنذ تلك الفترة يتنقل عاكف بين محبسه بالقاهرة ومستشفى قصر العيني الحكومي، الذي يوجد بها قسم خاص بالسجناء للمتابعة الطبية.