قال كاتب في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الأربعاء، إن ثلاث شركات طيران خليجية ربما تكون المستهدفة من قرار إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس، منع المسافرين من حمل أجهزة إلكترونية في مقصورات الركاب برحلات الطيران المتوجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من 10 مطارات في 8 دول ذات أغلبية مسلمة بالشرق الأوسط.
والمطارات المعنية بهذا الحظر هي: مطار الملكة عالية الدولي (الأردن)، ومطار القاهرة الدولي (مصر)، ومطار أتاتورك (تركيا)، ومطار الملك عبد العزيز الدولي (السعودية)، ومطار الملك خالد (السعودية)، ومطار الكويت الدولي (الكويت)، ومطار محمد الخامس (المغرب)، ومطار حمد الدولي (قطر)، ومطار دبي الدولي (الإمارات)، ومطار أبو ظبي في (الإمارات).
وتحت عنوان "كيف يخدم حظر الطيران أجندة ترامب"، أضاف الكاتب الأمريكي، إيشان ثارور، في مقال بالصحيفة، أنه بعد الخطوة الأمريكية، أعلنت بريطانيا، في اليوم نفسه، حظرا مماثلا، لكنه شمل ست دول ذات غالبية مسلمة بالشرق الأوسط، وهي: تركيا، ومصر، والسعودية، والأردن، ولبنان، وتونس، لافتا إلى أن القائمة البريطانية لم تشمل الإمارات وقطر والكويت والمغرب بينما شملتها نظيرتها الأمريكية.
ومضى قائلا إن الحظر الأمريكي على حمل الأجهزة الإلكترونية في مقصورات الركاب بالطائرات "لن يؤثر على أي من شركات الطيران الأمريكية، إذ إن هذا الحظر لا يشمل تلك الشركات"؛ لأنها لا توفر رحلات مباشرة من الدول الثماني إلى الولايات المتحدة أو العكس.
والخطوط الجوية المتأثرة بالحظر الأمريكي هي تسع خطوط برحلات جوية مباشرة إلى الولايات المتحدة، وهي: مصر للطيران، الاتحاد، الخطوط الجوية الكويتية، الخطوط الجوية القطرية، الملكية الأردنية، طيران الإمارات، الخطوط التركية، الخطوط الجوية السعودية، الخطوط الملكية المغربية.
وأردف أن مسؤولين أمريكيين وبريطانيين، وتحت ضغط وسائل الإعلام، أفادوا بأن هذا الحظر لم يأت استجابة لتهديد محدد، وإنما نتيجة لتقييمات استخباراتية استنتجت أن تنظيمات، مثل "داعش" و"القاعدة"، تسعى إلى إيجاد وسائل جديدة لشن هجمات إرهابية، وربما تزرع متفجرات في أجهزة إلكترونية.
وتتضمن قائمة المحظورات، الحواسب المحمولة (لابتوب)، والحواسب اللوحية (تابلت وآيباد)، ومتصفحات الكتب الإلكترونية (أي ريدر)، والكاميرات ومشغلات أقراص "الدي في دي" المحمولة، والإلعاب الإلكترونية الأكبر من الهاتف النقال، وأجهزة الطباعة والنسخ المحمولة.
واستدرك ثارور بقوله إن هذا التبرير، ووفق خبراء أمنيين، يدعو إلى الشك، فوضع الأجهزة الإلكترونية في مقصورة الشحن، بدلا من مقصورة الركاب، لا يجعل الطائرة أكثر أمانا، فضلا عن أن الصحفيين والباحثين يخشون تعرض المعلومات والمصادر الحساسة لخطر التسريب، إذا لم يتمكنوا من اصطحاب حواسيبهم المحمولة معهم بسبب الحظر (ما قد يدفعهم مثلا إلى استخدام شركات الطيران الأمريكية).
ونقلا عن محللين سياسيين أمريكيين، هما هنري فاريل وإبراهام نيومان، قال الكاتب الأمريكي إن "هناك ثلاث شركات للخطوط الجوية مستهدفة من هذا الحظر، وهي شركة طيران الإمارات وشركة الاتحاد (إماراتية) وشركة الخطوط الجوية القطرية، وهي شركات لطالما اتهمتها منافساتهم الأمريكية بتلقي دعما هائلا من حكوماتهم ما يخل بالمنافسة.
ووفق فاريل ونيومان فإن الشركات الخليجية الثلاثة كانت "قلقة جدا منذ شهور، من أن الرئيس ترامب (الذي تولى السلطة في 20 يناير/ كانون ثان الماضي) سينتقم منها، لذا فإن هذا (الحظر على الأجهزة الإلكترونية) قد يكون هو الانتقام"، لافتين إلى أن ترامب تعهد لشركات الطيران الأمريكية (غير مدعومة حكوميا)، في فبراير/ شباط الماضي، بمساعدتها في منافسة الشركات الأجنبية التي تتلقى دعما من حكوماتها.
وكان ترامب قد اجتمع، الشهر الماضي، مع ممثلين عن كبريات شركات النقل الجوي الأمريكية، وبينها شركة خطوط دلتا الجوية، وشركة ساوث ويست إيرلاين.
وبحسب وكالة بلومبرغ الإخبارية، فإن الرئيس الأمريكي لم يذكر خلال هذا الاجتماع الشركات الخليجية الثلاثة، لكن ممثلي الشركات الأمريكية، وقبل أسبوع من اجتماعهم مع ترامب، التقوا وزير خارجيته ريكس تيلرسون، لـ"التباحث حول دعاواهم ضد شركة طيران الإمارات وشركة الاتحاد (إماراتية) وشركة الخطوط الجوية القطرية".
وأفادت الوكالة، في تقرير نشرته الشهر الماضي، بأن "تدخل ترامب بشكل فعال (في دعم شركات النقل الجوي الأمريكية) يأتي استجابة لحملة قادتها، ومنذ عامين، كل من شركة خطوط دلتا الجوية وشركة يونايتد كونتينينتال القابضة، ومجموعة الخوط الجوية الأمريكية، للتحرك بخصوص دعاوى يتلقي ثلاث شركات طيران خليجية 50 مليار دولار دعما من حكوماتها، ما يشكل منافسة غير عادلة".
