قال خبراء وسكان محليون لرويترز إن تراكم الأسلحة وتزايد السخط على طول الساحل الشمالي للصومال بلغا ذروتهما بخطف ناقلة نفط صغيرة هذا الأسبوع في أول هجوم من نوعه ينفذه قراصنة صوماليون منذ 2012.
 
وقالت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي التي تراقب المياه قبالة الصومال إن مسلحين خطفوا السفينة آريس 13 يوم الاثنين ويطالبون بفدية للإفراج عنها وعن طاقمها المؤلف من ثمانية سريلانكيين.
 
والآن تحاول شركات الشحن معرفة إن كان الهجوم حادثا فرديا أو إن كان بوسع القراصنة أن يهددوا مرة أخرى واحدا من أهم ممرات الملاحة البحرية في العالم ويكبدوا قطاع الشحن مليارات الدولارات سنويا.
 
وأرسلت الصومال قوات في محاولة لتحرير الناقلة.
 
لكن سكانا محليين يقولون إن الهجمات ستستمر ويلقون باللوم على حكومتهم في إقليم بلاد بنط الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي لأنه منح الأجانب تصاريح للصيد في المياه الصومالية.
 
وقال الصياد محمد إسماعيل "لأن مخزون السمك يُستنفد من قبل الأجانب فإن زملائي يخططون للذهاب إلى المحيط لخطف سفن أخرى. ليس لدينا حكومة تتحدث بالنيابة عنا."
 
وكان الأمن بالإضافة إلى موجة جفاف شديدة في جدول أعمال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون عندما اجتمع مع الرئيس الصومالي يوم الأربعاء أثناء زيارة للبلاد.
 
ورغم أن الصومال لا يزال غارقا في العنف والفقر إلا أن البلد الواقع في القرن الأفريقي أظهر دلائل صغيرة على التقدم في السنوات الأخيرة رغم حرب أهلية مستمرة منذ أكثر من ربع قرن. وقد تؤدي عودة القرصنة إلى عرقلة هذا التقدم الهش.
 
وجاءت واقعة الخطف يوم الاثنين في أعقاب توقف طويل في هجمات القرصنة إذ لم تنفذ سوى أربع محاولات في السنوات الثلاث الماضية باءت كلها بالفشل.
 
وقال سكان محليون لرويترز إن الهدوء شجع سفن الصيد الأجنبية على العودة للمياه الصومالية وهو ما يغذي مشاعر السخط.
 
وشكا مسؤول صومالي سابق طلب عدم نشر اسمه قائلا "إذا نظرت إلى البحر في الليل فستجد الكثير من الأنوار هناك (من سفن الصيد) تبدو وكأنها نيويورك."
 
وأضاف أن القشة التي قصمت ظهر البعير كانت عندما رست سبع سفن صيد تايلاندية في ميناء بوصاصو الشهر الماضي. وأظهر عقد حكومي أن السفن دفعت للحكومة المحلية أكثر من 672 ألف دولار للحصول على تصاريح للصيد. وأثار هذا التحرك غضب السكان الذين شعروا أنهم لن يحصلوا سواء على السمك أو الأموال.
 
وقال المسؤول "عندما شاهدت هذه السفن تدخل ميناء بوصاصو في وضح النهار عرفت أن هجوما سيقع. الصيادون أصيبوا باليأس."
 
وذكرت حكومة بلاد بنط أن 14 سفينة أجنبية فقط حصلت على تصاريح للصيد بما في ذلك السفن التايلاندية. وقال علي حرسي سالاد وزير المصايد في بلاد بنط إن كل السفن الأخرى تعمل بشكل غير مشروع. وأضاف قائلا "من حق الصيادين أن يشتكوا."
 
وقال مات برايدن مدير مؤسسة ساهان للأبحاث ومقرها نيروبي إن المجتمعات الساحلية تعاود التسلح في ظل انتشار الغضب نتيجة الفشل في التصدي لسفن الصيد الأجنبية.
 
وقدم لرويترز بضع صور قال إنها لشحنة أسلحة آلية وصلت في الآونة الأخيرة قائلا إن الكثير من الأسلحة تصل لدرجة أن سعر رشاش بي.كيه.إم في منطقة واحدة تراجع من 13 ألف دولار في أكتوبر تشرين الثاني إلى نحو 8500 دولار الشهر الماضي.
 
وأضاف قائلا "الأسعار انخفضت لأنه يجري استيراد الكثير من الأسلحة."
 
وذكر أن مصدرا أرسل له صورة لأفق البحر أثناء الليل. وتألقت أضواء ما لا يقل عن 23 سفينة قال الرجل إنها سفن صيد.
 
وقال "المجتمعات الساحلية تشعر بالغضب تجاه السفن الأجنبية والسلطات التي يعتقدون أنها منحت تراخيص لبعضها."
 
وذكر تاجر سلاح مقره بوصاصو إن الطلبات على القاذفات الصاروخية والأسلحة الآلية والذخيرة زادت.
 
وقال جوناه ليف وهو خبير في تتبع الأسلحة مع مركز أرمامنت للأبحاث المعني بدراسة الصراعات إن الكثير من القراصنة عادوا إلى التهريب. وأضاف أنهم يأخذون قوارب محملة بالأشخاص إلى اليمن ويعودون بالأسلحة.
 
وقال "هناك تدفق للأسلحة".
 
وأشار إلى أن أسلحة جديدة بدأت تظهر في أرجاء البلاد بما في ذلك نوع جديد من القنابل وإن هذه الشحنات يمكن تتبع مصدرها إلى بلاد بنط.
 
وجرت مصادرة ثلاث سفن تحمل آلاف الأسلحة خلال فترة أربعة أسابيع العام الماضي.
 
وقال في إشارة إلى زيارة قام بها إلى بلاد بنط قبل أسبوعين "الناس يبلغوننا أن الأسلحة تصل كل يوم."