أصدرت محكمة النقض المصرية، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، حكما نهائيا وغير قابل للطعن، ببراءة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلاميا بقضية القرن.
 
وكانت محكمة النقض قضت بتأييد حكم محكمة الجنايات القاهرة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومساعديه الستة من تهم قتل المتظاهرين وبراءة مبارك ونجليه من تهم الفساد المالي.
 
ودفع فريد الديب بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك لسابقة صدور حكم بات لذات الواقعة، مشيرا إلى أن مبادئ محكمة النقض استقرت على أن أحكام البراءة المبنية على أسباب عينية تعتبر عنوانا للحقيقة سواء للمتهمين الحاصلين على البراءة أو لغيرهم متى كان ذلك يشكل مصلحة لهم، مشيرا إلى أن أمر الإحالة الصادر ضد مبارك هو ذات الاتهامات الموجهة إلى حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه، وأن محكمة النقض رفضت الطعن على براءتهم، ما يتعين أن يستفيد مبارك من حكم البراءة.
 
وسرد الديب فقرات من حيثيات حكم البراءة لصالح اللواء حبيب العادلي ومساعديه، مشيرا إلى أن المحكمة استبعدت تورط الشرطة في قتل المتظاهرين، وأن الجاني الحقيقي جماعة الإخوان وحماس وغيرهم ممن تسللوا عبر الأنفاق وأسطح المباني واستخدموا أسلحة تم تهريبها من إسرائيل، وهذا ما أوضحته محكمة الإعادة وأيدته محكمة النقض ولذلك صدر حكم البراءة.
 
وأشار إلى أن حكم الإعادة أوضح أن الشرطة لم ترتكب جرائم قتل أو شروعا أو تحريضا أو دهسا بالسيارات، موضحا أن عملية الدهس نفذتها عناصر من جماعة الإخوان.
 
وتابع الديب، أن هناك نوعا آخر من الدهس جاء نتيجة رش مادة سوداء على زجاج سيارات الشرطة لحجب الرؤية على السائق وتم دهس المتظاهرين عن طريق الخطأ وليس التعمد، لافتا إلى أن عمر عفيفي، عقيد الشرطة السابق بث عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات توضح ذلك.
 
وشدد الديب على أن محكمة الإعادة استقر في عقيدتها أن الاتهامات محل شك ولا يساندها واقع في أوراق الدعوى التي خلت من أي دليل ضد المتهمين.
 
تجدر الإشارة، إلى أن محكمة النقض تعقد لأول مرة جلسات المحاكمة خارج مقرها، وتحديدا في أكاديمية الشرطة، وحكمها نهائي وبات وغير قابل للطعن.
 
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت مبارك والعادلي بالسجن المؤبد، وبرأت مساعدي العادلي الستة في يونيو/حزيران عام 2012، وهو الحكم الذي ألغته محكمة النقض في 13 يناير/كانون الثاني عام 2013، وقررت إعادة المحاكمة من جديد.
 
 وفي إعادة المحاكمة حصل المتهمون على البراءة، وحصل مبارك على حكم بألا توجه لإقامة الدعوى ضده، وطعنت النيابة العامة على الأحكام، في حين قبلت النقض فقط الطعن فيما يخص مبارك، وأيدت أحكام البراءة لوزير الداخلية السابق ومساعديه.