كشفت مصادر دبلوماسية مصرية عن أن رئيس أركان الجيش، الفريق محمود حجازي، المفوّض من الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بإدارة الملف الليبي، احتج أكثر من مرة خلال الجلسات المتتابعة التي عقدها يومي 13 و14 من الشهر الحالي مع قائد القوات الليبية التابعة لبرلمان طبرق، خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فائز السراج، على تمسك حفتر بعدم الاعتماد على قادة كل المليشيات الليبية الحالية في تشكيل الجيش الوطني ورفضه منصبه وزير الدفاع في حكومة توافق.
 
وأوضحت المصادر المصرية، لـ"العربي الجديد"، أن "شعوراً بالتململ والضجر" بدأ يتسلل إلى الأجهزة المصرية المعنية بالشأن الليبي من إصرار حفتر على ما وصفته بـ"تعقيد الأمور" وعدم إبداء مرونة مواكبة لما تبديه الأطراف الليبية الأخرى من تنازلات قد تبدو محدودة لكن يُعوّل عليها مستقبلاً.
 
 وأضافت المصادر أن حفتر رفض بشكل قاطع عرضاً من السراج بأن يتولى وزارة الدفاع ومنصب القائد العام للجيش وأن يشارك في المجلس الأعلى للدولة بالإضافة إلى تعزيز مشاركة حلفائه في المجلس الرئاسي، وأن حفتر متمسك بأن يحصل على منصب القائد الأعلى للجيش، وراغب بشكل أساسي في أن يتولى رئاسة الدولة، وهو ما لا تقبله الأطراف الأخرى، ولم يجاهر به حفتر خلال الاجتماعات الأخيرة في القاهرة.
 
وذكرت المصادر أنه على الرغم من أن دعم حفتر هو من أولويات السيسي في ليبيا، إلا أن تمسك حفتر بعدم إبداء المرونة قد ينعكس مستقبلاً على العلاقات بين الطرفين، لا سيما أن السيسي يصر على "تحقيق مكاسب استراتيجية لمصر من خلال رعاية اتفاق ناجح لتكوين مؤسسات الدولة الليبية" وذلك بحسب المصادر، التي تقول أيضاً إن السيسي يراهن على هذا الملف لكسب مزيد من النقاط لدى الإدارة الأميركية والدول الأوروبية.
 
وأكدت المصادر أن عدم توصل حفتر والسراج إلى صيغة متوافق عليها بشأن حدود اختصاصات المناصب الرئاسية في الدولة، هو ما حال دون لقائهما سوياً بالسيسي، إذ كان من المقرر في حالة إحراز اتفاق له أثر على الأرض أن يلتقي السيسي بالرجلين إضافة إلى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ويعلن بنفسه إطلاق مبادرة التوافق برعاية مصرية.
 
وتواصلت أمس، الخميس، في القاهرة لقاءات حجازي ووزير الخارجية، سامح شكري، مع عدد من الشخصيات الليبية، إذ التقيا بوفد من المجلس الأعلى للدولة برئاسة محمد امعزب النائب الثاني لرئيس المجلس، وذكر بيان صدر عن اللقاء أنه استعرض نتائج الاجتماعات التي استضافتها القاهرة خلال الأيام الماضية، والخطوات العملية التي تبلورت خلال هذه الاجتماعات للخروج من حالة الانسداد السياسي الحالية.
 
وذكر الوفد الليبي أن المجلس الأعلى للدولة يرى أن يتم أي تعديل من خلال المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وفقاً لمخرجات الاتفاق السياسي، وأبدوا استعدادهم للعمل بشكل فوري للبدء في تشكيل وفد من المجلس للحوار مع وفد من أعضاء مجلس النواب، حول القضايا المطروحة للتعديل في الاتفاق السياسي وفقاً لآلياته، مناشدين زملاءهم في مجلس النواب الإسراع بتشكيل اللجنة الممثلة للمجلس والبدء في الحوار لانتهاز الفرصة السانحة لإنقاذ الوضع في ليبيا.
 
وأعرب المجتمعون عن التزامهم ببذل كل الجهود مع نظرائهم في مجلس النواب للخروج من حالة الانسداد السياسي التي، تواجهها ليبيا في المرحلة الحالية، والتوصل إلى حلول توافقية تحافظ على وحدة الدولة الليبية ومدنيتها والتوزيع العادل للموارد، وتلتزم بالثوابت الوطنية المتفق عليها وتعيد بناء مؤسسات الدولة الوطنية في ليبيا، كما أكدوا ترحيبهم بعودة جميع زملائهم لاستكمال عضوية المجلس الأعلى للدولة.
 
يذكر أن حفتر والسراج وعقيلة صالح توافقوا مبدئياً على مراجعة تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسي، ومنصب القائد الأعلى للجيش الليبي واختصاصاته، وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة. ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبحد أقصى 15 عضواً عن كل مجلس، للنظر في القضايا محل الخلاف ووضع برامج محددة لحلها.