كشف الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، النائب السابق للرئيس المؤقت بعد الانقلاب، الدكتور محمد البرادعي، أنه اختلف مع الكاتب الراحل، محمد حسنين هيكل، حول سيناريو الإطاحة بالرئيس المدني المنتخب، الدكتور محمد مرسي، عن الحكم.
 
وأشار إلى أن هيكل كان يرى أنه لا بد من وجود طريقة دستورية قانونية، كما حدث في "ثورة يوليو"، حين رحل الملك بعد تنازله لولي عهده، وتشكل مجلس وصاية عليه، بينما كان هو (البرادعي) يرى أننا في حالة ثورة، وبالتالي نضطر إلى اللجوء لأساليب من خارج النظام، حسبما قال.
 
واستدرك: "لكن ما حصل في مصر بعد مظاهرات 30 يونيو أننا لا حصَّلنا ثورة، ولا إطار دستوري"، مبررا رفضه استفتاء الشعب على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بالقول إنك تضطر أحيانا إلى أن "العمل من خارج النظام"، وأنه كان يرى أن 30 يونيو تصحيح لمسار ثورة يناير، عن طريق المظاهرات، والضغط الشعبي الثوري السلمي"، على حد وصفه.
 
 جاءت هذه التصريحات، في الجزء الرابع من حوار البرادعي مع برنامج "وفي رواية أخرى"، عبر "شبكة التليفزيون العربي"، الذي بثته الفضائية مساء السبت.
 
وأقرَّ البرادعي في الحوار بأنه رفض فكرة الاستفتاء الشعبي، على مطلب "جبهة الإنقاذ"، بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأنه فوجيء باحتجاز مرسي، "لكن لم تكن هناك بدائل"، وفق قوله.
 
وكشف عن تفاصيل مرحلة: ما قبل، وما بعد، الانقلاب العسكري الدموي، على الرئيس مرسي، لاسيما ما يتعلق بالجبهة، والشروط التي وضعتها، كي يستمر في الحكم، ومناكفتها المستمرة له، التي تكللت بالانقلاب في 3 تموز/ يوليو 2013.
 
ولم يستبعد البرادعي أن تكون أجهزة أمنية قد أرسلت مكونات ضمن الجبهة، مؤكدا أنه "قبل فض رابعة كان ما زال هناك أمل للحل السلمي، وكان يجب بذل مجهود أكبر لمنع الدم"، على حد قوله.
 
وردا على سؤال حول كون المطالبة برحيل مرسي قبل نهاية فترته يتناقض مع الديموقراطية، قال البرادعي، متناقضا مع نفسه، إن كثيرا من الدول تسمح في دستورها بسحب الثقة، ويحدث بها انتخابات مبكرة، مدعيا أن الهدف من 30 يونيو كان تشكيل ضغط شعبي قوي، لدفع مرسي للاستقالة، أو الدعوة لاستفتاء.
 
وأضاف، مستمرا في تناقضه، أن ما كان يعنيه وقتها، هو انتخابات رئاسية مبكرة، في إطار مصالحة وطنية، وتوافق وطني يشمل كل الأطراف، وأنه كان يرى 30 يونيو كتصحيح لمسار ثورة 25 يناير، زاعما أن الثورة هُمشت من قبل الإخوان والسلفيين، وأن تقدير مرسي للأمور كان خاطئا.

وقال البرادعي إنه تلقى اتصالا لحضور لاجتماع يوم 3 يوليو. وأضاف أن الخطة المبدئية التي كانت "القوى المدنية" تتصورها حين كانت تدعو لانتخابات مبكرة قبل الثلاثين من يونيو، هي عمل فترة انتقالية ستة أشهر، وتعديل الدستور، وأن يتولى الرئاسة رئيس المحكمة الدستورية بصلاحيات بروتوكولية، مع رئيس وزراء بصلاحيات كاملة، مشيرا إلى أن مصير مرسي لم يكن مُتضمنا بهذه الخطة لأنها كانت مبنية على أنه سيوافق عن طريق الضغط الشعبي.
 
وردا على سؤال حول الجدل بين الدولة والإخوان في توصيف ما حدث بكونه "ثورة أم انقلاب".. تجاوز البرادعي هذه النقطة، قائلا: "مايهمنيش الوصف، يهمني اللي حصل".
 
وقال إنه عرف باحتجاز مرسي للمرة الأولى حين ذهب إلى اجتماع 3 يوليو، مضيفا: "لما رحت اكتشفت أن الدكتور مرسي تم احتجازه".
 
وتساءل: "هل ده كان أفضل أسلوب يتم؟ هل كان أفضل: الدكتور مرسي يتصل بالقوى الوطنية؟ أو الجيش يتصل بالقوى الوطنية؟ هل ضَمُّونا إحنا كقوى مدنية، ونشوف أحسن حل ايه؟ قالوا لي: الدكتور مرسي احتجز، طيب ايه البدائل، وفيه ملايين في الشوارع؟ كان هدفي في هذا الوقت أمنع اقتتال أهلي"، حسبما قال.
"رفضت الاستفتاء الشعبي على انتخابات مبكرة"
 
وعن فكرة الاستفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة التي طرحها بعض الحاضرين باجتماع 3 يوليو، بحضور السيسي، قال البرادعي إنه رفضها لأن الوقت كان قد تجاوزها، بحسب زعمه.
 
وأضاف: "مين هيحكم البلد أثناء الاستفتاء؟ ولو سقط هتجيب الرئيس من الاحتجاز تقول له: تعالى ارجع رئيس تاني؟".
 
واستدرك: "تصوري في هذا الوقت أنه سبق السيف العزل، اللي حصل حصل.. تعالوا نلم الشمل".
 
وأكد البرادعي أن أولويته وقتها كانت المصالحة الوطنية، التي نصت عليها المادة التاسعة من خارطة الطريق، لتشمل كل القوى السياسية بلا استثناء، وفق قوله.
 
وردا على سؤال حول طرح مصير الرئيس مرسي للنقاش في اجتماع 3 يوليو، ناقض نفسه مرة أخرى فقال: "لا ماطرحناش.. الاجتماع ده كان ساعة.. مافتحناش فيه كل الأمور، يا ريت كنا قبلها بأسبوع نقعد مع الدكتور مرسي، ونشوف، ونحسب بالورقة والقلم، لكن قيل إنه محتجز، حفاظا على سلامته من الملايين الغاضبة في الشوارع".
 
واستنكر البرادعي ما حدث بعدها، حين فوجيء بصدور قرار بحبس مرسي أسبوعين على ذمة قضية،  مضيفا باستنكار: "هنا هندخل بقى في الدولة العميقة اللي أنا ماعرفهوش".