قال مصدر أمني ووسائل إعلام مصرية إن الأمين العام لمجلس الدولة وائل شلبي المستقيل انتحر داخل محبسه بعد ساعات من التحقيق معه في قضية فساد كبيرة، وسط شكوك بعلاقة القضية برغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحكام قبضته على القضاء.
 
ونقلت وكالة الأناضول عن المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أن "القوة الأمنية المكلفة بحراسته بإحدى الجهات القضائية شرقي القاهرة اكتشفت انتحاره شنقا في شباك الغرفة بمحبسه"، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.
 
وقد أصدر النائب العام المصري نبيل صادق قرارا بحظر النشر في القضية في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية.
 
وحسب مصدر قضائي، فإنه جرى التحقيق مع المستشار المستقيل على مدار خمس ساعات متواصلة وتمت مواجهته بالتسجيلات التي حوت مكالمات له مع المتهم المضبوط بالرشوة مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة جمال اللبان واثنين آخرين من أصحاب الشركات الخاصة المحبوسين حاليا بصورة احتياطية على ذمة القضية.
 
ووجهت النيابة أمس الأحد إلى شلبي تهمة تلقي رشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون، إلا أن القاضي المستقيل أنكر جميع الاتهامات التي وجهت إليه وقال إنها "ملفقة"، حسب المصدر نفسه.
 
وقالت الصحف المحلية إن محققين عثروا على عملات مختلفة بينها الدولار بقيمة إجمالية تصل إلى 150 مليون جنيه (ثمانية ملايين و333 ألف دولار) في منزل اللبان رجحت أن تكون رشى تلقاها من المقاولين والموردين المتعاملين مع المجلس.
 
وقال مجلس الدولة في بيان مساء السبت الماضي إنه قبل استقالة شلبي، شكل لجنة للمحاسبات لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها خلال السنوات الخمس الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.
 
وكان المجلس قد قال في بيان بشأن اللبان صدر الأربعاء الماضي إن المتهم يعمل موظفا إداريا بمجلس الدولة وإنه ليس من أعضاء الهيئة القضائية بالمجلس، وإن المبالغ التي ضُبطت مع المتهم تخصه ويقع عليه عبء إثبات مصدرها في تحقيقات النيابة.
 
 
شكوك

ونادرا ما أجريت تحقيقات بشأن فساد في هيئة قضائية بمصر، الأمر الذي أثار شكوك قطاع كبير من القضاة والمتابعين في مصر.
 
ويرى هؤلاء أن القضية تأتي في إطار سعي عبد الفتاح السيسي لإحكام قبضته على مؤسسة القضاء، وتمرير قانون يعطيه الحق في تعيين رؤساء الهيئات القضائية (مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة) الأمر الذي يلاقي معارضة واسعة من القضاة.
 
وينص مشروع القانون على أن يكون تعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين الآن التي تكون بالأقدمية المطلقة.
 
وسبق لنادي القضاة التنديد بمشروع القانون المقدم بمجلس النواب بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية، واعتبره "مسا بثوابت قضائية مستقر عليها"، ومؤكدا أن "طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية هي من صميم استقلال القضاء".
 
يُذكر أن مجلس الدولة المصري أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في البلاد، إلى جانب المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض.
 
وأنشئ المجلس عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تنشب بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ومن حقه إلغاء القرارات الصادرة من الحكومة.