استقبل الملك محمد السادس عبد الإله ابن كيران أمين عام حزب العدالة والتنمية الإسلامي الفائز بالانتخابات البرلمانية وكلفه بتشكيل حكومة ائتلافية، حسبما أفادت المواقع الإخبارية المغربية مساء الإثنين 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2016.
 
وأورد موقع "كود" الإخباري أنه "في اتصال حصري برئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أكد الأخير تعيينه كرئيس للحكومة وتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة".
 
وأضاف الموقع أن بن كيران "أكد مباشرة بعد خروجه من القصر الملكي أنه سيبدأ مشاورات تشكيل الحكومة خلال الأيام القادمة".
 
من جانبه أكد موقع "اليوم24" أن الاستقبال تم في القصر الملكي في مدينة الدار البيضاء بحضور وزير العدل والحريات مصطفى الرميد.
 
واعتبر موقع "العمق" أن هذا التعيين "يضع حدا للتكهنات التي أطلقها البعض بشأن تعيين رئيس الحكومة الجديد، حيث بات الآن من المؤكد أن بن كيران هو من سيقود الحكومة، وسيعمل على تشكيل حكومته الجديدة في غضون الأسابيع المقبلة بعد تحديد الأحزاب التي سيتحالف معها".
 
وبموجب الدستور، يختار الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات.
 
وحصل حزب العدالة والتنمية الإسلامي في الانتخابات البرلمانية التي جرت الجمعة على 125 مقعداً من أصل 395، فيما حصل غريمه حزب الأصالة والمعاصرة على 102 من المقاعد ليستأثر هذان الحزبان وحدهما ب57,5% من المقاعد، فيما توزعت المقاعد المتبقية على 10 أحزاب أخرى.
  
وإزاء رفض الجانبين التحالف، سيكون على عبد الإله بن كيران أن يقود مفاوضات مع باقي الأحزاب للحصول على أغلبية مريحة (198 مقعداً) داخل البرلمان لتسهيل عمل حكومته، أي أنه في حاجة إلى 73 مقعداً على الأقل لبلوغ هذا الهدف.
 
واستطاع بن كيران المعروف بشخصيته الكاريزماتية، قيادة الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية دون أن يفقد الإسلاميون شعبيتهم، وقد أكدت الانتخابات ذلك.
 
واستطاع بن كيران الذي أعلن مراراً ولاءه للملكية كضمانة للاستقرار في المغرب، أن يفرض نفسه وحزبه شريكاً أساسياً للملكية، رغم الصعوبات والضغوط التي واجهته داخل وخارج التحالف الحكومي السابق.
 
وبحسب المؤرخ المغربي المعطي منجب، فقد "نجح بن كيران في تقلد دورين؛ من الناحية الرسمية كان رئيساً للحكومة، ومن الناحية غير الرسمية لعب دور المعارضة".
 
وينص دستور 2011 على أن يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب الفائز بالانتخابات.