قالت الجامعة العربية، اليوم الاثنين، إن العلاقات "ستتوتر" إن لم تتمكن الإدارة الأمريكية من وقف "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"، والذي يسمح بمقاضاة السعودية من قبل أهالي ضحايا أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن "اندهاشه إزاء قيام الكونغرس الأمريكي بإصدار تشريع تحت اسم قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب".
وأضاف أبو الغيط، في بيان له، أن "هذا القانون يتضمن أحكاما لا تتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، أو مع القواعد المستقرة في القانون الدولي، كما أنه لا يستند إلى أي أساس في الأعراف الدولية أو القواعد المُستقرة للعلاقات بين الدول، ولا تُقر تحت أية ذريعة، فرض قانون داخلي لدولة على دول أخرى".
وعبّرَّ أبو الغيط عن "أمله في أن تتمكن الإدارة الأمريكية من وقف هذا القانون المعيب، الذي سيكون من شأن تفعيله توتير العلاقات، وما لذلك من تداعيات محتملة على الأوضاع الإقليمية البعيدة أصلا عن الاستقرار".
وأكد بيان الأمين العام للجامعة العربية "الموقف الثابت والواضح للجامعة العربية من رفض وإدانة الإرهاب بكل أشكاله واحترام القانون الدولي والتمسك به".
وفي وقت سابق اليوم، دعت كل من قطر والإمارات، واشنطن إلى عدم إقرار قانون وافق عليه مجلس النواب الأمريكي (الغرفة الأولى بالكونغرس) مؤخرا، بعدما مررته الغرفة الثانية (مجلس الشيوخ) في وقت سابق باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" ويفتح الباب أمام مقاضاة السعودية، محذرين من "الآثار السلبية" للقانون الذي يخالف "مبدأ المساواة في السيادة بين الدول"، وفق بيانات وتصريحات لمسؤولين بالبلدين.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني، أعرب في وقت سابق اليوم، عن "بالغ قلق" دول الخليج لإصدار الكونغرس تشريعا باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب".
وحذّر من أن الإخلال بمبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول "سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية".
وصادق الكونغرس الأمريكي، الجمعة الماضي، بالإجماع، على تشريع يسمح للناجين من أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وعوائل ضحايا، بمقاضاة المملكة العربية السعودية، ومطالبتها بالتعويض عن الأضرار التي تعرضوا لها جراء الهجمات التي شهدتها مدينة نيويورك.
وبذلك، سيتم تحويل مسودة المشروع إلى مكتب الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الذي كان قد لوح، في وقت سابق، باستخدام حقه في النقض (فيتو)، في حال تمرير مشروع القانون.
ويسمح مشروع القانون، المسمى "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، الذي قدمه كل من عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي في ولاية نيويورك، تشاك شومر، وعن الحزب الجمهوري بولاية تكساس، جون كورناين، للناجين وأسر ضحايا أحداث 11 سبتمبر، بمطالبة السعودية بدفع تعويضات لهم عن الأضرار التي تعرضوا لها، جراء اشتراك 15 من مواطني المملكة في الهجمات، التي أودت بحياة أكثر من ثلاثة آلاف شخص.
وترفض السعودية تحميلها مسؤولية تورط عدد من مواطنيها في الهجمات.
وفي 11 سبتمبر (أيلول) 2001، نفذ 19 من عناصر تنظيم القاعدة باستخدام طائرات ركاب مدنية، هجوما ضد أهداف حيوية داخل الولايات المتحدة، أبرزها برجا مركز التجارة العالمي في نيويورك؛ ما أدى لمقتل آلاف الأشخاص، وكان من بين منفذي هذه الهجمات 15 سعوديا، بحسب ما جاء في الرواية الأمريكية.
