أمهلت الجزائر، الاثنين، 12 موظفا بالسفارة الفرنسية 48 ساعة لمغادرة البلاد؛ ردا على توقيف باريس موظفا قنصليا جزائريا قبل أيام، وذلك في انتكاسة جديدة في العلاقات بين البلدين.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في بيان وزع على الصحفيين: "السلطات الجزائرية طلبت من 12 من موظفينا مغادرة الأراضي الجزائرية خلال 48 ساعة"، حسب صحيفة "لوفيغارو".
وأضاف أن جميع الموظفين الذين طُلب منهم مغادرة الجزائر يعملون تحت إشراف وزارة الخارجية الفرنسية، ويتمتعون بوضع إداري أو دبلوماسي.
وربط بارو الخطوة الجزائرية بتوقيف "3 رعايا جزائريين في فرنسا"، متهمين بقضايا "خطيرة"، بينهم موظف قنصلي.
وجرى توقيف هؤلاء على خلفية ما قالت الجزائر إنها مزاعم باختطاف الناشط الجزائري المعارض ""أمير بوخرص" من باريس العام الماضي.
ودعا بارو الجزائر إلى التراجع عن طرد الموظفين الـ12 في السفارة، مضيفا أنه "إذا لم يحدث ذلك فإن باريس مستعدة للرد بالمثل"، وفق "لوفيغارو".
وحتى الساعة 08:00 "ت.غ" لم تصدر إفادة رسمية جزائرية في هذا الشأن.
والسبت الماضي، استدعت الجزائر السفير الفرنسي لديها ستيفان روماتي، وأبلغته احتجاجها الشديد، إثر توقيف أحد موظفيها القنصليين ووضعه رهن الحبس المؤقت، في إطار تحقيق قضائي للاشتباه بضلوعه في اختطاف معارض جزائري.
وتمثل هذه التطورات انتكاسة بعد انفراجة في العلاقات بين البلدين، ففي 6 أبريل/ نيسان الجاري أعلن بارو استئناف كل آليات التعاون بين بلاده والجزائر، بعد قطيعة استمرت لشهور بين البلدين.
وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع بارو في الجزائر مع رئيسها عبد المجيد تبون، ومحادثات مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف.
وكانت زيارة بارو هي الأولى التي يجريها مسؤول فرنسي إلى الجزائر بعد قطيعة دامت أكثر من 8 أشهر؛ جراء أزمة وصفت بالأخطر بين البلدين.
وسحبت الجزائر في يوليو/ تموز 2024، سفيرها من باريس على خلفية تبني الأخيرة مقترح حكم ذاتي لحل النزاع في إقليم الصحراء المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو.
ومنذ عقود يتنازع المغرب وجبهة البوليساريو بشأن السيادة على إقليم الصحراء، وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.
وتفاقمت الأزمة بين الجزائر وباريس بعد اعتقال السلطات الجزائرية للكاتب الجزائري- الفرنسي بوعلام صنصال، بعد تصريحاته التي اعتبرت مساسا بالسيادة الجزائرية.
بالتزامن مع ذلك، شنت السلطات الفرنسية حملة اعتقالات بحق مؤثرين جزائريين في باريس وحاولت ترحيلهم.
وإضافة إلى ملف إقليم الصحراء، لا تكاد تحدث انفراجة في العلاقات بين الجزائر وفرنسا حتى تتعرض لانتكاسة، على خلفية تداعيات الاستعمار الفرنسي للبلد العربي لمدة 132 سنة (1830-1962).
