قررت المحكمة العليا في بلغاريا، ترحيل الناشط السعودي عبد الرحمن الخالدي إلى سلطات بلاده، رغم التحذيرات الحقوقية الواسعة من المخاطر المترتبة على هذه الخطوة.
وقالت منظمة "سند" الحقوقية إنها تتابع بقلق بالغ قرار بلغاريا بتسليم الخالدي إلى المملكة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة "تُعد انتهاكًا صارخًا للمادة 19 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، التي تحظر الترحيل القسري إلى دول قد يتعرض فيها المرحّلون لخطر التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية".
وأشارت "سند" إلى أن "القانون البلغاري الذي يتبع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، يمنع بموجب المادة 3 من الاتفاقية تسليم المطلوبين أو اللاجئين إلى دول مثل السعودية، التي تشهد فيها أوضاع حقوق الإنسان تدهورًا مقلقًا، وخاصة بالنسبة للمعارضين والنشطاء الذين يواجهون انتهاكات جسيمة".
ودعت المنظمة النشطاء الحقوقيين في بلغاريا إلى متابعة قضية عبد الرحمن الخالدي عن كثب، لمنع وقوعه "ضحية لترحيل غير قانوني قد يضعه في خطر حقيقي".
وكانت المحكمة أصدرت قرارها غير القابل للاستئناف بعد شهور من السجال القانوني حول مشروعية تسليم الخالدي من عدمها.
والخالدي معتقل في بلغاريا منذ نحو 3 سنوات، وأصرت محكمة الاستئناف على تسليمه، رغم صدور حكم قضائي سابق يقضي بعدم مشروعية تسليمه إلى بلده.
وكان عبد الرحمن الخالدي أضرب عن الطعام عدة مرات، احتجاجا على اعتقاله، وقرب تسليمه إلى سلطات بلاده.
وغادر الخالدي السعودية قبل أكثر من 10 سنوات إلى مصر، ثم قطر، ثم تركيا، قبل أن يذهب في رحلة لجوء محفوفة بالمخاطر نحو أوروبا، إلى أن جرى إيقافه في بلغاريا.
وتجمع منظمات حقوق الإنسان أن الخالدي قد يواجه الإعدام أو السجن مدى الحياة في حال جرى تسليمه إلى السلطات السعودية.
ودعت منظمة العفو الدولية بلغاريا إلى عدم ترحيله وإطلاق سراحه فورا.
