أعلنت السلطات السودانية، السبت، أنها خاطبت مجلس الأمن، ووضعته في تفاصيل جديدة "حول العدوان الإماراتي المستمر على الدولة والشعب بواسطة مليشيات إرهابية"، لدعم شكوى سابقة قدمتها ضد الإمارات في آذار/ مارس الماضي.

وأوضحت رسالة المندوب الدائم للسودان بنيويورك لرئيس مجلس الأمن أن "الإمارات تقوم بعلاج مقاتلي المليشيا الذين أصيبوا في المعارك في مستشفى زايد العسكري بأبوظبي، وأرفقت صورا لعدد منهم وهم يتلقون العلاج في تلك المستشفى".

وتضمنت الرسالة تفاصيل وصور صناديق ذخيرة المدفعية الثقيلة التي تحمل اسم الإمارات، التي استولى عليها الجيش السوداني عقب معارك "جبل موية"، إلى جانب شاحنات لنقل الأسلحة والذخائر لقوات الدعم السريع، تحمل أرقام وبطاقات ترخيص دبي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

ولفتت إلى أنه عثر على أدوية ومستلزمات طبية إماراتية حديثة الصنع، كانت بحوزة قوات الدعم السريع، مؤكدة أن هذه المضبوطات في حوزة الجيش السوداني، ويمكن أن تخضع للفحص من خبراء الأمم المتحدة.

وذكرت الرسالة أن "هناك تقارير موثوقة بأن الإمارات تنشط في تجنيد المرتزقة بعدد من الدول للقتال، إلى جانب الميليشيا في السودان، وهو الأسلوب الذي تتبعه الإمارات في تدخلاتها العسكرية بعدد من البلدان، هذا إلى جانب المساعدات المالية واللوجستية والدبلوماسية التي تقدمها للمليشيا".

وشددت على أن الإمارات بمسلكها هذا لم تعد داعما غير مباشر لقوات الدعم السريع، بل صارت شريكا أساسيا في الجبهة الأمامية لحرب العدوان على السودان وقواته المسلحة.

وذكرت أن "ذلك يجعلها دولة مارقة تتحدى القانون الدولي ونظام الأمم المتحدة، وتسعى لزعزعة الاستقرار في الدول الأخرى"، مضيفة أن "الإمارات تتبنى مشروعا استيطانيا في السودان يقوم على الاستعلاء العرقي لمجموعات بعينها، ما يهدد التعايش والاستقرار في المنطقة".

وطالبت الرسالة السودانية مجلس الأمن باتخاذ موقف حازم وواضح "من الأنشطة العدوانية المتواصلة للإمارات ضد السودان، ووقوفها وراء ما يتعرض له المدنيون من فظائع وحشية، وذلك بإدانة مسلك الإمارات بأشد العبارات وتحميلها المسؤولية الكاملة بموجب القانون الدولي عن عدوانها على السودان".