أفاد الناطق باسم محاكم القصرين في وسط غرب تونس، رياض النويوي، لإذاعة "موزاييك" المحلية مساء الثلاثاء، بأن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقصرين أمرت باحتجاز الناشط السياسي الصافي سعيد وشخص آخر مرافق له بتهمة "محاولة عبور الحدود بطرق غير شرعية نحو دولة مجاورة".
ولم يحدد النويوي الدولة المعنية، إلا أن التقديرات تشير إلى أن الصافي سعيد كان يعتزم السفر إلى الجزائر، نظراً لقرب ولاية القصرين من الحدود الجزائرية.
والصافي سعيد هو كاتب تونسي وعضو سابق في البرلمان، وكان قد ترشح للرئاسة قبل أن يعلن انسحابه من السباق في بداية آب/ أغسطس الجاري.
وفي بيان في صفحته على موقع فيسبوك، أشار سعيد إلى أنه بعد تقديم ملف ترشحه، تم إبلاغه بأن الملف غير مكتمل، حيث طلبت منه هيئة الانتخابات بطاقة الخلو من السوابق العدلية بالإضافة إلى مراجعة التزكيات الشعبية التي كانت ناقصة.
وأضاف سعيد أنه "تم احتساب التزكيات داخل الهيئة دون أي إشراف من أطراف محايدة، مشيراً إلى أن هذا الأمر لم يفاجئه، بل أشعره بالراحة لأنه أدرك أن الفرص غير متكافئة وأن الحواجز مرتفعة جداً".
وأوضح أنه قرر الانسحاب بشجاعة بدلاً من الاستمرار في استكمال التزكيات، معتبراً أنه حتى لو فعل ذلك، فإنه كان سيواجه صعوبة في الحصول على بطاقة الخلو من السوابق العدلية.
وأكد سعيد أنه كان سيشارك في مسرحية سيئة جداً لا ينبغي قبولها، حيث كان التركيز على الحواجز بدلاً من وضع البرامج ومناقشة الأفكار.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، أصدرت محكمة تونسية حكماً ابتدائياً بسجن الصافي سعيد لمدة أربعة أشهر بتهمة افتعال تزكيات في انتخابات 2014.
وقد شهدت تونس تصاعداً في المحاكمات السياسية والملاحقات القضائية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وتم حرمان عدة مرشحين من الترشح، بينما واجه بعضهم صعوبات في الحصول على الوثائق الإدارية اللازمة مثل بطاقة الخلو من السوابق العدلية، حتى بعد جمعهم للعشرة آلاف تزكية المطلوبة.
وفي الاثنين الماضي، أكدت المحكمة الإدارية التونسية أنها رفضت جميع الطعون السبعة المقدمة من مرشحين ضد قرارات هيئة الانتخابات.
