طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الاثنين، بإقالة النائب العام عميت إيسمان، بعد توصيته بفتح تحقيق مع المغني إيال غولان، الذي دعا إلى محو قطاع غزة بالكامل.

وفي وقت سابق، أوصى إيسمان المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، بفتح تحقيق جنائي ضد غولان بتهمة التحريض على العنف ضد سكان غزة، عقب تصريحاته التي دعا فيها إلى إبادة سكان القطاع المحاصر بعد هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 الماضي٬ بحسب هيئة البث العبرية الرسمية.

وردًا على ذلك، قال بن غفير إن إيسمان يجب أن يُقال من منصبه، متهمًا إياه بالتحيز ضد المصالح الإسرائيلية، ودعا وزير العدل ورئيس الوزراء إلى مناقشة إقالته في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.

وقال زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، عبر حسابه على منصة إكس: "بدلا من استثمار جهوده في المجهود الحربي الإسرائيلي، يستثمر إيسمان جهوده في المجهود الحربي للسنوار".

ودعا بن غفير إلى "رفع قرار إلى الجلسة القادمة لمجلس الوزراء يقضي بإعفائه (إيسمان) من منصبه فورا". وعلق المغني اليهودي على هذا التطور قائلا: "شعب إسرائيل حيّ".

تأتي هذه التطورات في ظل توجيه اتهامات مشابهة لبن غفير نفسه بالتحريض ضد الفلسطينيين في غزة، وهو ما أوصى به إيسمان في تموز/ يوليو الماضي.

وفي آذار/ مارس الماضي، دافع بن غفير، عن شرطي إسرائيلي قتل طفلا فلسطينيا في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، قائلا إنه "يجب أن يحصل على مكافأة".

وتحركات إيسمان تُفسرها بعض الأطراف كمحاولة للالتفاف على الجهود الدولية، لمحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية والملاحقة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وتدرس محكمة العدل الدولية دعوى مقدمة من جنوب أفريقيا للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية، التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة.

كما طلب مدعي عام المحكمة الجنائية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت لمسؤوليتهما عن جرائم حرب في غزة.

ورغم هذه الجهود الدولية، يواصل الاحتلال، بدعم أمريكي مطلق، حربه على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي٬ مما أدى إلى استشهاد وإصابة نحو 133 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، مع وجود أكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.