وجهت وزارة الخارجية المصرية، الاثنين، طلبا إلى الولايات المتحدة بشأن مفاوضات صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك في أعقاب اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني المنتخب ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، تزامنا مع تعثر المفاوضات ووضع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عراقيل وشروطا جديدة أمام الصفقة.

وذكرت الخارجية المصرية في بيان، أن عبد العاطي طالب بلينكن بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي، للانخراط بجدية في مفاوضات الهدنة بشأن الحرب في قطاع غزة.

وأشار البيان إلى أن الاتصال الهاتفي بحث أيضا التصعيد الجاري في الإقليم وسبل احتوائه، منوها إلى أن الاتصالات التي أجراها الوزير المصري مع نظرائه بعدد من دول الإقليم ودول أوروبية، تهدف إلى احتواء التصعيد الجاري في المنطقة، على خلفية التداعيات الخطيرة التي قد تتسبب بها الاغتيالات الإسرائيلية.

وأكد على "ضرورة ممارسة جميع الأطراف لضبط النفس، وتجنيب المنطقة مخاطر عدم الاستقرار وتهديد مصالح شعوبها".

وطالب الوزير المصري نظيره الأمريكي بـ"الضغط على إسرائيل للتوقف عن ممارسة سياسة حافة الهاوية، والانخراط بجدية وإرادة سياسية حقيقية في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة".

وتطرق الاتصال الهاتفي إلى "الموقف بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار، والجهود المصرية القطرية والأمريكية المبذولة في هذا الشأن".

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين الاحتلال وحماس، غير أنها لم تسفر عن بلورة اتفاق؛ بسبب رفض تل أبيب مطالب حماس بإنهاء الحرب، وسحب قواتها من قطاع غزة، وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يتوقف عن وضع عراقيل جديدة أمام أي صفقة في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه اشترط إبعاد ما وصفهم بـ"الأسرى الثقيلين".

وأوضحت القناة الـ13 العبرية أن نتنياهو أضاف عددا من الشروط إلى الخطوط العريضة لصفقة تبادل الأسرى، مضيفة أن آخر هذه الشروط يتمثل في "إبعاد جميع الأسرى الثقيلين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية إلى الخارج".

وأشارت إلى أنه سيتم إبعاد الأسرى إلى دول مثل تركيا أو قطر، وليس قطاع غزة أو الضفة الغربية، فيما ذكرت مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات أن "هذا تغيير آخر للخطوط العريضة لورقة الرئيس بايدن".

وتابعت المصادر المطلعة: "أي تغيير في الخطوط العريضة في هذه المرحلة، يضر بفرص التوصل إلى اتفاق"، منوهة إلى أن الأمر يتعلق "بنفي حوالي 150 أسيرا من المتوقع أن يتم إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة".