اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، بإصابة 5 من جنوده في المعارك المتواصلة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت بيانات الجيش الإسرائيلي أن إجمالي عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي، بلغ 4 آلاف و234، مرتفعا من 4 آلاف و229.

وبحسب المعطيات الأخيرة، أصيب 5 جنود بالمعارك البرية في القطاع والتي بدأت في 27 أكتوبر، ليرتفع إجمالي المصابين خلالها إلى ألفين و165 جنديا من ألفين و160، أمس الأحد.

وأشار الجيش إلى أن 30 جنديا بحالة خطيرة، و181 بحالة متوسطة و16 بحالة طفيفة لا يزالون يتلقون العلاج حاليا، منوها إلى أنه قتل 689 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب، بينهم 329 بالمعارك البرية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ297 على التوالي، وذلك بدعم أمريكي مطلق، وخلّفت حرب الإبادة التي يشنها ضد الفلسطينيين أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة كبيرة.

وأرسلت 744 شخصية نخبوية من الحقوقيين والمثقفين والأكاديميين في العالم العربي مذكرة إلى الأمين العام ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تطالب فيها الأمم المتحدة بإصدار قرار جديد يعتبر الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية في ضوء جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتهجير القسري التي ترتكبها إسرائيل في غزة منذ أكثر من تسعة شهور.

ونوهت المذكرة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت القرار رقم 3379 في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 1975، القاضي باعتبار "الصهيونية شكلًا من أشكال العنصرية والتمييز العنصري"، في ظرف حظي به نضال الشعب العربي الفلسطيني من أجل حقه في تقرير مصيره باحترام كبير، لا سيّما بعد تحرّر العديد من شعوب وبلدان آسيا وأفريقيا من ربقة الاستعمار، إثر صدور القرار رقم 1514 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، القاضي بإنهاء الكولونيالية في العام 1960، وأصبحت قضية فلسطين، باعتراف أوساط دولية حكومية وغير حكومية، قضية تحرّر وطني لشعب عانى من الاحتلال. لكن الأمم المتحدة؛ في سابقة خطيرة، ألغت هذا القرار في 16 كانون الأول/ ديسمبر العام 1991، مخالفة بذلك المعطيات التي استندت إليها حين اتّخذت هذا القرار التاريخي.