اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على إجراءات طارئة لتقليل استخدامها للغاز في الشتاء المقبل بنسبة 15 في المئة، بالتزامن مع استعداد القارة العجوز لمواجهة غموض يتعلق بإمدادات الغاز من روسيا.

وتتطلب الخطة من الدول الأعضاء خفض استهلاك الغاز طوعا بنسبة 15 في المئة، بناء على معدّل خمس سنوات للأشهر المعنية، اعتبارا من الشهر المقبل وخلال الشتاء التالي حتى آذار/ مارس.

وقالت جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في تغريدة عبر "تويتر"، إن اتفاق دول الاتحاد لم يكن مستحيلا، مؤكدة توصل وزراء الدول الأعضاء إلى اتفاق سياسي بشأن خفض الطلب على الغاز قبل الشتاء القادم.

من جانبها، قالت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، إن إعلان شركة "غازبروم" الروسية العملاقة، أنها ستخفض مزيدا من عمليات التسليم إلى أوروبا هذا الأسبوع له دوافع سياسية.

وأكدت عدم وجود سبب فني لقيام روسيا بقطع إمدادات الغاز، مضيفة أن "هذا تحرك بدوافع سياسية وعلينا أن نكون على استعداد لذلك. ولهذا السبب تحديدا فإن التخفيض الوقائي لطلبنا على الغاز يعتبر استراتيجية حكيمة".

وعارضت المجر الخطة التي أقرت بتصويت بالأغلبية، بينما أشاد مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي بالاتفاق على اعتباره انتصارا لوحدة صف التكتل.

وتتضمن الخطة الأوروبية استثناءات، إذ شعرت بعض دول الاتحاد الأوروبي بالقلق من تقديم تضحيات كبيرة لألمانيا ولدول أوروبية غير ساحلية.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيغارتو، في تصريحات صحفية: "كنا الوحيدين الذين أشاروا إلى أننا نصوت بـ لا.. بالنظر إلى أنه يتجاهل تمامًا مصالح الشعب المجري".

وتابع: "هذا اقتراح غير مبرر وعديم الفائدة وغير قابل للتنفيذ وضار".

وأفاد مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، بأن اتفاق الدول الأعضاء جاء في محاولة لزيادة أمن الاتحاد من إمدادات الطاقة.

وقال مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي في بيان: "في محاولة لزيادة أمن الاتحاد الأوروبي من إمدادات الطاقة، توصلت الدول الأعضاء اليوم إلى اتفاق سياسي على خفض طوعي للطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 15 في المئة هذا الشتاء".

وأضاف البيان: "نظام المجلس يتوقع احتمال إطلاق تحذير الاتحاد بشأن أمن الإمدادات، ما يعني أن خفض الطلب على الغاز سيصبح إلزاميا".

وأوضح أن الهدف من خفض الطلب على الغاز هو الاقتصاد في الاستهلاك قبيل الشتاء للاستعداد لاضطرابات محتملة في إمدادات الغاز من روسيا التي تواصل استخدام إمدادات الغاز سلاحا.

بدوره، أكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، أن بلاده ارتكبت خطأ استراتيجيا عبر اعتمادها على الغاز الروسي، وهي تعمل على تصحيح ذلك.

ورأت الوزيرة الفرنسية للتحول في مجال الطاقة أنييس بانييه روناشيه، أن إظهار التضامن مع برلين سيساعد بدوره في حماية أوروبا بأسرها، وإن كانت حصة ألمانيا بلغت نسبتها 40 في المئة من واردات الغاز الأوروبية التي أتت من روسيا العام الماضي.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد رفضت سابقا مقترحا تقدّمت به المفوضية الأوروبية لمنح بروكسل بدلا من الدول الأعضاء سلطة فرض خفض على استهلاك الغاز في حالات الطوارئ.