قالت وزارة الخزانة الأميركية يوم الأربعاء، إنها فرضت عقوبات على مجموعة من شركات الواجهة والأفراد المرتبطين ببيع وشحن المنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية إلى شرق آسيا.
وطاولت العقوبات شبكة من الشركات في هونغ كونغ والإمارات وغيرهما اتهمتها بالمساعدة في تسليم وبيع المنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية إلى شرق آسيا، في محاولة لممارسة مزيد من الضغوط على طهران في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن شبكة الأفراد والكيانات استخدمت مجموعة من شركات الواجهة مقرها في الخليج لتسهيل تسليم وبيع منتجات بمئات الملايين من الدولارات من شركات إيرانية إلى شرق آسيا.
وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة عقوبات على العديد من الشركات، بما في ذلك شركة جام للبتروكيماويات ومقرها إيران، والتي قامت بتصدير منتجات بقيمة مئات الملايين من الدولارات إلى دول في جميع أنحاء آسيا، بما في ذلك الصين.
كما استهدفت شركة إدغار كوميرشال سوليوشنز التي قالت وزارة الخزانة إنها اشترت وصدرت منتجات بتروكيماوية من شركات إيرانية خاضعة للعقوبات. وقالت واشنطن إن إدغار استخدمت شركة لاسترو إندستري ليمتد ومقرها هونغ كونغ، والتي تم شمولها بعقوبات اليوم، لإخفاء دورها في الشراء بالجملة للمنتجات البتروكيماوية.
وكانت شركة علي المطوع لتجارة البترول والبتروكيماويات، التي قالت واشنطن إنها واجهة لشركة تريليانس للبتروكيماويات المحدودة الخاضعة لعقوبات أميركية، من بين عدد من الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها والمشمولة بعقوبات اليوم. كما تم إدراج شركات في فيتنام وسنغافورة.
تستخدم الإدارة أمراً تنفيذياً في أغسطس/ آب 2018 وقعه الرئيس آنذاك دونالد ترامب كمرجعية لفرض العقوبات. وانتهت محادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن في الدوحة الأسبوع الماضي دون تحقيق انفراجة حول كيفية إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.
ويتناول الأمر ”التهديدات التي تشكلها إيران، بما في ذلك انتشار وتطوير إيران للصواريخ وغيرها من قدرات الأسلحة التقليدية وغير المتكافئة، وشبكتها وحملتها العدوانية الإقليمية”، وقضايا أخرى.
وقال بريان نلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان إنه في حين أن الولايات المتحدة ”ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق مع إيران يسعى إلى عودة متبادلة” للاتفاق النووي الإيراني، فإننا سنواصل استخدام كل ما لدينا من سلطات لفرض عقوبات على بيع النفط والبتروكيماويات الإيرانية”.
تعاني إيران من اقتصاد منهار، حيث وصلت عملتها إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو 2018.
تعمل إدارة الرئيس جو بايدن على تجديد الاتفاقية، التي فرضت قيوداً على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات.
وتجمد العقوبات أي أصول أميركية للأفراد والكيانات المشمولة وتمنع الأميركيين عموماً من التعامل معهم. ومن يتعامل مع المستهدفين من الأفراد والكيانات ربما يكون عرضة للعقوبات.
