اعتقلت السلطات الأميركية أمس الأربعاء جنديا سابقا في القوات الخاصة للجيش الأميركي ورجلا آخر تطالب بهما اليابان، بتهمة تسهيل فرار الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات كارلوس غصن.

وتتهم السلطات اليابانية الجندي السابق في القوات الخاصة الأميركية مايكل تايلور (59 عاما) وابنه بيتر (27 عاما) بمساعدة غصن على الفرار إلى لبنان العام الماضي هربا من محاكمته بشأن مخالفات مالية مزعومة.

واعتقل الاثنان في هارفارد بولاية ماساشوستس بناء على طلب اليابان التي أصدرت مذكرات اعتقال بحقهما في يناير/كانون الثاني الماضي هما وشخص ثالث يدعى جورج أنطوان زايك فيما يتعلق بتهريب غصن.

ويقول مدعون إن بيتر تايلور سافر إلى اليابان في اليوم السابق لهروب غصن، ووصل مايكل وزايك في يوم الهروب ومعهما صناديق سوداء كبيرة مخصصة لأدوات موسيقية على ما يبدو.

وأضاف المدعون أن الرجال الثلاثة التقوا بغصن الذي اختبأ بأحد الصناديق بعدما دخل غرفة فندق مع مايكل وزايك، مضيفين أن الصندوق نقل إلى مطار ووضع في طائرة خاصة اتجهت إلى تركيا، وأعلن غصن أنه في لبنان بعد ذلك بيومين.

وقال ستيفن هاسينك مساعد وزير العدل الأميركي إن اليابان تعتزم المطالبة رسميا بتسليمهما في أسرع وقت ممكن، لكن بول كيلي محامي الرجلين قال إنه من المتوقع أن يطعنا في أي طلب للتسليم، فيما أحجم ممثل لغصن عن التعقيب.

لائحة الاتهام

وكانت الجزيرة قد نشرت لائحة الاتهام التي أعدها المدعي العام للجمهورية في إسطنبول بشأن تهريب رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن من مدينة أوساكا اليابانية إلى بيروت عبر إسطنبول في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتطال لائحة الاتهام -التي تنشر للمرة الأولى- سبعة أتراك يعملون في مجال النقل الجوي يشتبه في تسترهم على عملية التهريب، وتم حبس أربعة قباطنة ومضيفتين إضافة إلى موظف في شركة نقل جوي تركية بشبهة تلقي رشى وتسهيل تهريب غصن.

وسبق أن نفى غصن في مقابلة سابقة مع الجزيرة أن تكون أي جهات استخباراتية دولية قد ساعدته في الهرب من اليابان، وقال إن هروبه كان مجازفة يخاطر بها المرء فقط إذا وصل إلى قناعة باستحالة حصوله على محاكمة عادلة.

ويواجه رجل الأعمال اللبناني أربع تهم بسوء السلوك المالي: التهمتان الأوليان بشأن عدم الإبلاغ عن تعويضه في الإيداعات الرسمية للشركة بعشرات الملايين من الدولارات، والتي يقول المحققون إنه يعتزم قبضها في نهاية المطاف.

أما التهمتان الثالثة والرابعة فهما بشأن انتهاك الثقة، حيث اتهمه المدعون العامون بالاستفادة بشكل غير صحيح من علاقات شركة نيسان مع الشركاء في العالم العربي، ومنها إحدى الحالات التي تم فيها تحويل أموال الشركة البالغة خمسة ملايين دولار إلى غاياته الخاصة عبر مجموعة من وكلاء السيارات في سلطنة عمان.