تأتي براءة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ورفع اسمه من تقرير الأمم المتحدة لملحق الانتهاكات التي تستهدف الأطفال، انتصارا يضاف لإنجازات الدبلوماسية السعودية التي تتبع أسلوب الحوار الهادئ المتزن لإيضاح الحقائق الدامغة، دون إغفال للغة القوة والحسم.
كما تجيئ اعترافا بخطأ الذين أعدوا التقرير بناء على معلومات خاطئة ومضللة، رغم إن التحالف الذي تقوده المملكة تأسس أساسا بهدف إعادة الأمن والاستقرار لليمن بعد انقلاب الحوثيين وأتباع المخلوع صالح على الشرعية المتمثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته.
ولا يخفى على أحد المساعدات الإنسانية الكبيرة التي يقدمها مركز الملك سلمان لإغاثة المتضررين من تداعيات الانقلاب في اليمن، في وقت يسعى نظام الملالي الإيراني الداعم الرئيسي للانقلابيين لإذكاء نار الحرب بتهريب الأسلحة إليهم وتجنيد وتدريب مرتزقة أفارقة للقتال إلى جانبهم.
وبعد أن ثبتت مراوغات الحوثي والمخلوع برفضهم التوقيع على مشروع الاتفاق الذي اقترحه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، ينبغي على المجتمع الدولي ممثلا في منظمة الأمم المتحدة اتخاذ موقف حازم حيالهم.
