لماذا تُغرِّد عُمان خارج السرب الخليجي؟ سؤال يطرحه كثيرون ممّن يستغربون المواقف العمانية الأخيرة، خصوصاً في الملفين السوري واليمني، وهو موقفٌ لا يتطابق مع مواقف دولٍ خليجية أخرى. تتفرد عمان بالفعل بسياسة خارجية مختلفة عن بقية دول مجلس التعاون الخليجي، لكن هذا ليس جديداً، فمنذ أكثر من أربعة عقود، أي منذ تولِّي السلطان قابوس مقاليد الحكم في السلطنة، هناك توجه عماني في مقاربة القضايا الإقليمية، من نوع مختلف عن بقية الجيران الخليجيين، سواءً في العلاقة مع إيران، أو في النظرة للخلافات العربية – العربية، أو فيما يخص المحاور الإقليمية وصراعها في المنطقة العربية.
عُمان دولة تشابه بقية دول الخليج، من حيث نظامها الأبوي الريعي، وفي عُمان، يظهر دور مركزي للسلطان في النظام، وتُطبع السلطة فيه بطابعٍ شخصي، إذ السلطان محور النظام والدولة، فهو "مصدر القوانين"، كما نص المرسوم السلطاني الصادر عام 1975، فالتشريعات العمانية، تصدر بمراسيم سلطانية، بما فيها القانون الأساسي للدولة الذي صدر عام 1996إضافة إلى ذلك، يشغل السلطان مناصب عدة، فهو رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية والمالية، ووزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، ومن الواضح أن رؤية السلطان تشكل لبّ السياسة العمانية الداخلية والخارجية.
عندما تولى السلطان قابوس الحكم في عُمان عام 1970، كانت تعاني من مشكلات داخلية عديدة، ومن غياب الاستقرار، لكن السلطان قابوس تمكّن بمساعدة عسكرية إيرانية، وبدعم بريطاني، من إنهاء ثورة ظفار، كما أن ريع النفط الذي أصبح مهماً، بعد الطفرة النفطية في السبعينيات، ساعده على توسيع القطاع العام، وتوفير فرص عمل لآلاف الموظفين في أجهزة الدولة المختلفة. وهكذا، حقق السلطان الاستقرار في سلطنته، وبات الحفاظ على هذا الاستقرار ركيزة أساسية في كل خطواته السياسية، في الداخل والخارج.
تنطلق السياسة الخارجية العمانية من فكرة الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، بوصفه مهماً للاستقرار الداخلي العماني، فغياب الاستقرار الإقليمي تهديد للاستقرار الداخلي. جعل هذا السياسة الخارجية العمانية تتجه نحو البراغماتية والحياد الإيجابي، حيث لا تنحاز عُمان لأي طرف في الإقليم، وترفض سياسة المحاور والأحلاف الإقليمية، وتنسج علاقات ودية مع كل الأضداد في المنطقة، ما يجعلها قادرة على القيام بدور الوساطة بين الأطراف المتصارعة، والمساهمة في حل الإشكالات في المنطقة، بما يخفف من حالة عدم الاستقرار فيها، وخطرها على الاستقرار الداخلي العماني. ينطلق الدور العماني الإقليمي من واقعية سياسية، تدرك حقائق الجغرافيا السياسية وحدود القوة والإمكانات، والأولويات الأساسية لعمان، وتصلح هذه المرتكزات لتفسير الدور العماني طوال العقود الماضية، وحتى الآن.
"لا تنحاز عُمان لأي طرف في الإقليم، وترفض سياسة المحاور والأحلاف الإقليمية، وتنسج علاقات ودية مع كل الأضداد في المنطقة"
في الخلافات العربية والإقليمية، اتخذت عُمان موقفاً محايداً، فهي لم تقاطع مصر بعد اتفاقية كامب ديفيد، حين اتخذت الدول العربية قراراً بمقاطعتها، ولم تؤيد العراق في حرب السنوات الثماني ضد إيران، كما فعلت بقية الدول الخليجية، واستمرت على هذا المنوال إلى وقتنا الحاضر، إذ لم تُظهر انحيازاً في الشأن المصري، طوال السنوات الخمس الماضية، ولم تقاطع النظام السوري كما فعلت دول خليجية وعربية، ورفضت الانحياز لأيٍّ من أطراف الصراع في اليمن، وأبقت قنوات التواصل مفتوحة مع جميع الأطراف هناك، ما يخوّلها لعب دور الوساطة، كما فعلت، أيضاً، باحتضانها مفاوضات الملف النووي الإيراني، عبر استثمار علاقاتها الجيدة مع الأميركيين والإيرانيين، على السواء.
كذلك، تظهر الرغبة العُمانية في عدم الدخول في أحلاف إقليمية، في رفض تحويل مجلس التعاون الخليجي إلى اتحاد، لأن هذا الاتحاد في نظر عُمان حلفٌ موجه ضد إيران، وعُمان تأخذ بالاعتبار شراكتها مع إيران في مضيق هرمز الاستراتيجي، والمصالح التجارية والنفطية التي تربطها بإيران. في هذه الحالة، تملك عُمان مقاربة مختلفة تجاه إيران، وهي ترغب في الاستفادة من الارتباط بدول الخليج في تعزيز التعاون الأمني، وليس الدخول في حلف إقليمي معها، ونلاحظ، مثلاً، أن عُمان، على الرغم من رفضها مشروع الاتحاد الخليجي، ورفضها العملة الخليجية الموحدة، بالنظر إلى الآثار السلبية لهذه العملة، المرتبطة بالفجوة في الأجور بين عُمان وبقية دول المجلس، فهي تُوَقِّع وتُصادق على الاتفاقية الأمنية الخليجية، التي تعزز التعاون في مطاردة "الخارجين" على القانون من كل دول المجلس.
ينطلق الدور العماني من عدم التدخل في الأزمات الداخلية للدول العربية، وتغليب مبدأ الحوار لحل الأزمات الإقليمية، واستثمار العلاقات مع كل الأطراف في القيام بوساطة تُسهم في إنضاج تسويات إقليمية للملفات الساخنة. هذا الدور العماني، الملتزم بالحياد الإيجابي، ومحاولة لعب دور في عقد التسويات، والذي يُراعي حقائق الجغرافيا السياسية، وحدود القدرات والإمكانات، كان يمكن أن تقوم به دول عربية أخرى، ضمن حدود قدراتها أيضاً، وتكون مؤثرةً وفاعلة، لكنها تختار أن تتجاوز هذا إلى لعب أدوارٍ أكبر، ما يصيب دورها الإقليمي بضرر كبير.

تختلف عُمان بسياستها الخارجية عن دول الخليج، لكن هذه الدول تختلف فيما بينها في ملفات عدة، والاختلافات معروفة. عُمان تلتزم الحياد الإيجابي، ورفض المحاور الإقليمية، وفي هذا يبرز تفردها عن البقية.

* العربي الجديد