أعلنت نتائج مؤشر دافوس لجوده التعليم والذى شمل 140 دولة، حيث حصلت سنغافورة على الترتيب الأول، أما الدول العربية فكان الترتيب كالآتي: قطر الترتيب 4 ، والامارات العربية 10،و لبنان 35، والأردن 45،و السعودية 54، و تونس 84، والمغرب 110 ، و الجزائر 119،و مصر ما قبل الأخير.
 
و أعتبر المؤشر ليبيا وسوريا والعراق واليمن والصومال دول غير مصنفه لأنها لا تتوفر فيها أبسط معايير الجودة  في التعليم .
 
وإذا كانت بعض الدول العربية وهي قلة قد استطاعت المنافسة إلا أن مستوى التعليم في الدول العربية مازال متأخرا، وقد يعود تطور التعليم في بعض الدول العربية  (قطر والإمارات والسعودية ) إلى تخصيصها لميزانيات كبيرة لتطوير التعليم، إلا أن المسألة لا تتعلق  فقط بتوفير أموال هائلة، بل لابد من تطوير جوانب العملية التعليمية ككل،  من مدرس وطالب ومنهج وطرائق تدريس  وبنى تحتية وتجهيزات ومعامل.
 
 فتأهيل المعلمين وتدريبهم على مواكبة التطورات في مجال تخصصاتهم، وتحفيز الطلاب على المشاركة والتعاطي الإيجابي مع التعليم، وتطوير أساليب التدريس ليصبح التفكير الناقد والابداعي هو هدف العملية التعليمية.
 
 كل ما تقدم عناصر أساسية فضلا عن إعطاء حوافز كبيرة للمعلمين، و تقليص المركزية على مدراء المدارس مع وجود آلية للمراقبة ولقياس الأداء، تسهم في توفر بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة تلبي معايير الجودة في هذا الجانب.
 
ومع الأسف  اذا كانت اليمن قد جاءت خارج التصنيف الدولي للتعليم فإن ذلك لم يكن وليد اليوم، انما منذ وقت طويل ونحن في اليمن نفتقر إلى هذه العناصر، وتتعالی الأصوات محذرة من نكسة التعليم، وتعقد الورش والندوات لمناقشة واقع التعليم في اليمن ، وتتعالی كل النتائج مخيبة بل وصادمة وتعززها في ذلك تقارير المنظمات الدولية ،  لكن لا حياة لمن تنادي.
 
فسلطة المخلوع صالح كان آخر ما يهمها هو التعليم وتطويره، وها هي المليشيات تكمل ما تبقى من تدمير ممنهج للتعليم ومؤسساته.
 
وإذا كنا قد حذرنا من نتائج ما تمارسه تلك المليشيات في قطاع التعليم والجامعات وانعكاسات ذلك بالفشل الذريع للمؤسسات التعليمية من حيث جودة المدخلات و المخرجات وكفاءة الإدارات والمدرسين، فإن هناك رصد ومتابعة للمنظمات الدولية لأداء التعليم في اليمن وه اهو مؤشر دافوس لجودة التعليم  يجعلها خارج التصنيف  والخوف أن يكون القادم أسوء.