استغلال بعض من له تصفية حسابات مع إدارات البنك المركزي اليمني المتعاقبة للحملة التي أطلقها ناشطون بالأمس للحد الذي يبعث الشك بأن تلك الحملة ممولة من قبلهم (ولا اعني بالطبع تلك الأغلبية التي انتهجت سياسة القطيع بحسن نية دون وعي او اي حسابات)، استغلال الحملة بخداع الرأي العام وقراءات وتحليلات خاطئة غير مدروسة وعرض مواضيع مكررة كمحاولة يائسة، وقد تشد الخناق كثيرا عليهم وخصوصا ان طوقته جزئية بسيطة من دراسة علمية وتحليل موضوعي لأحد القضايا الخاصة بالبنك المركزي رغم ان الحلقات المخصصة لهذا الموضوع لا زالت في بدايتها.
سنربط المواضيع وتسلسل الاحداث ببعضها وسيحاكم كل من أساء إلى هذا البلد واقتصاده سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة، بحسن نية او بسوئها خصوصا بعد ان تظهر حقائق ربما لأول مرة يتعرف عليها الرأي العام المحلي والاقليمي والدولي.
قد تكون الاخطاء والانحرافات الادارية والمالية في البنك المركزي موجودة كباقي مؤسسات الدولة بل أقل منها بكثير، لكن ليست بالشكل الذي يتناوله البعض بقصد تشويه مؤسسة عريقة أو تدويلها ومخاطبة أو طلب تدخل مندوبي الامم المتحدة.
يجب المقارنة بين التكلفة والعائد عن أي تصرف أقوم به كمسؤول ورجل دولة او حتى المصفقين من بعده، وان اعي تماما ان بعض التصرفات تجاه قضية ما، ربما يكون ضررها على البلاد وعلى الاقتصاد بالذات اكثر بكثير من الضرر الذي تمثله القضية نفسها، خصوصا اذا تم تحريفها وقراءتها بشكل معاكس تماما لما هو في الواقع.
القادم أوضح بإذن الله.
